بعد تحقيق دام سبع سنوات، طلب مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة، محاكمة زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وأكثر من 20 عضوا آخرين في حزبها التجمع الوطني بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016. وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، تمحورت القضية حول استخدموا أموال البرلمان لتغطية نفقات لا علاقة لها بوظائفهم البرلمانية. وأضاف تقرير نيويورك تايمز، لا يعني طلب النيابة العامة أن القضية ستحال إلى المحاكمة. من المرجح أن يتخذ قضاة باريس هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
قال مكتب المدعي العام إن لوبان تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو وعدم الأهلية لشغل مناصب عامة لمدة 10 سنوات.
يأتي القرار في الوقت الذي يبدأ فيه الصراع على خليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يجب أن يترك منصبه بموجب حدود ولايته في عام 2027، وقبل تسعة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي. إنها ضربة للسيدة لوبان، المرشحة الدائمة للرئاسة والتي زادت حصتها من الأصوات لكنها كانت دائما تفشل.
قال الحزب في بيان: إننا نرفض هذا الموقف الذي يبدو أنه يمثل فهما خاطئا لعمل نواب المعارضة ومساعديهم، وهو قبل كل شيء موقف سياسي.
ومن بين أولئك الذين يواجهون محاكمة محتملة والد لوبان، البالغ من العمر 95 عاما، جان ماري لوبان، مؤسس الحزب الذي كان يسمى في الأصل الجبهة الوطنية.
في عام 2018، قال البرلمان الأوروبي إن لوبان والمتهمين الآخرين اختلسوا نحو 7.2 مليون دولار بين عامي 2009 و2017.
بذلت لوبان جهودًا متضافرة في الأشهر الأخيرة لتبرئة اسم حزبها على جبهات مختلفة، حيث قامت بسداد 350 ألف دولار للبرلمان الأوروبي في قضية منفصلة تتعلق بتوظيف مساعدين اثنين بذرائع زائفة.
