عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية والمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية. وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط. إجراءات جديدة لدفع عجلة الاستثمار وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجهاً بالعمل على دراسة هذه الطلبات. أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أية طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية. معدلات إيجابية في ظروف صعبة وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن: 6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، كما سبق الموافقة على تخصيص حوالي 22 مليون م2 في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون م2 بالمدن الجديدة. ويقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معدلات إيجابية في ظل ظروف وتحديات يشهدها العالم، وما يتم الآن في مصر هو طفرة اقتصادية، وأية دولة حافظت على معدل النمو في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات العالمية الاقتصادية التي انتشرت خلال الفترة الماضية هي دولة ناجحة. وأضاف خطاب- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسعى إلى حدوث تحسن في الاقتصاد المصري في عام 2024، لتعويض المواطن كل ما وجه من صعوبات وتحديات يواجهها خلال هذه الفترة، معقبا: "هذا العام يشهد ظروفا قاسية، ولكن سنشهد تحسن الاقتصاد العام القادم". وأشار خطاب، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالمشروعات الصناعية، ما يساعد على توفير فرص للشباب ودعم عجلة التنمية، ما يساعدهم في تحسين الظروف الاقتصادية بالدولة. أبرزها الصناعية..حوافز غير ضربيبة لهذه المشروعات طبقا للقانون صناعة البرلمان: التوجيهات الرئاسية بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب دفعة قوية للاقتصاد الوطني موعد طرح الأراضي الصناعية ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ إجماليها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية، مضيفاً أنه تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلباً، ب 27 محافظة، وتم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات في ضوء الطلبات التي تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيراً على المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تعديل القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ويتضمن المناطق الصناعية. كما استعرض الوزير الخطوات التي تتم لإصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، الاتفاق على عقد اجتماعين أسبوعياً لحل مشاكل الموافقات البيئية للمستثمرين، مع توفير الكوادر الفنية المطلوبة لدراسة ومراجعة الدراسات البيئية المقدمة من المستثمرين الخاصة بالمناطق الصناعية للحصول على الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات في أسرع وقت. وفيما يخص تفعيل الخريطة الاستثمارية لطرح المناطق الصناعية، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل الخريطة الاستثمارية، وتم إعداد بيانات قطع الأراضي الشاغرة المزمع طرحها خلال الطرح القادم، مع إعداد القائمة الخاصة بالأنشطة الاسترشادية المستهدفة المزمع إدراجها على الخريطة، وتم الاتفاق على تحديد موعد لطرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام. الإعفاء من كل الضرائب عدا المضافة.. السيسي يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حوافز جديدة إعفاء من الضرائب واسترداد 50% من الأراضي.. 4 هدايا لأصحاب المشروعات الصناعية حوافز مقدمة من الرئيس السيسي وسبق، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، ومنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز والتي جاءت كالتالي: * إعفاء 5 سنوات من الضرائب كافة عدا القيمة المضافة للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية. * اشتراط تنفيذ المشروعات في مدة أقصاها 3 سنوات وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. * مد الإعفاء 5 سنوات لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة. * إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
