تداولت أنباء بشكل كبير من قبل بعض الصفحات الممولة والمملوكة لجماعات تخريبية بشأن إصدار مجلس الوزراء قرارا ب فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، بهدف إثارة البلبلة واللغط. فرض رسوم ألف دولار ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول. [[system-code:ad:autoads] وأوضح مجلس الوزراء أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. من جانبه قال مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار فرض رسوم بقيمة 1000 دولار صادر من قبل رئيس مجلس الوزراء بهدف تقنين الهجرة غير الشرعية للأفراد الذين جاءوا إلى مصر بتأشيرة سياحة ومقيمين في الدولة منذ سنوات. وأضاف صادق في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هؤلاء الأشخاص يجب عليهم تقنين أوضاعهم داخل البلاد حتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات، مشيراً إلى أن قرار فرض رسوم بقيمة 1000 دولار صدر بهدف تقليل الهجرة غير الشرعية إلى مصر فقط ولا علاقة له بالسائحين. وتابع: السائح يزور مصر من خلال تأشيرة سياحة بمبلغ 25 دولارا وهناك بعض الدول المعافاة من التأشيرة، لافتاً إلى أن فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين مجرد شائعة وليس لها أي أساس من الصحة. وأشار إلى أن السودانيين الموجودين في مصر يتمتعون بالحق في الحريات الأربع بموجب اتفاقية موقعة. وأصدرت الحكومة قرارا ينص على تحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على أنه "يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة". أنواع الإقامة في مصر ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. وهذا القرار في فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة وهذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر. وتجدر الإشارة أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام ل"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية. وكانت الحكومة المصرية قررت مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما "، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر. وبموجب القرار يجب على الأجنبي الحصول على ترخيص الإقامة فى مصر، حيث نصت المادة السادسة 10 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن: "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها. وبالتالي فلا يجوز للأجنبي أن يمارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة، ولا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك، وذلك وفقا لنص المادة "23" من القانون رقم 89 لسنة 1960. ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، أنه"لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية. وتنص المادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن: "ويعاقب كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد". وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول و إقامة الاجانب فى مصر، أنواع الإقامة في مصر، حيث نصت المادة (17) منه على أن: "تقسم الاقامة فى مصر إلى 3 فئات:- أولا: القسم الأول إقامة خاصة. ثانيا: القسم الثانى إقامة عادية. ثالثا: القسم الثالث إقامة مؤقتة. من له حق الإقامة بمصر والأجانب الذين يحصلون على إقامة خاصة هم: * الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1952، ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. * الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1952، ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. * الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من 5 سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. * الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد. * العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية. ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
