أعرب كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في مصر، وعلى الأخص إزاء أعمال العنف التى شهدتها البلاد في الأيام الماضية .. معربين عن أسفهما لسقوط ضحايا . وأكد كل من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومباى ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويال باروسو ، أن مصر تعد شريكا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي. وقالا - فى بيان مشترك صدر صباح اليوم الأحد - "نحن نشارك في المصالح والمسؤولية عن صون السلم والاستقرار في منطقة استراتيجية" - بحسب قولهما - مشددين على ضرورة الحيلولة دون حدوث مزيد من التصعيد لما ينطوى على ذلك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لمصر وبالنسبة لدول الجوار الأخرى . وأعرب المسئولان الأوروبيان عن أسفهما الشديد إزاء إخفاق الجهود الدولية والمقترحات التى شارك فيها الاتحاد الأوروبي بنشاط من أجل بناء الجسور لإقامة عملية سياسية شاملة ، واستبدال ذلك بمسار بالمواجهة والذي لن ينجح ، بحسب البيان ، مؤكدين على ضرورة وضع حد لأعمال العنف فورا. وذكر البيان " يتعين علي الجميع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ، ونحن نؤكد على المسؤولية الخاصة للسلطة المؤقتة والجيش في وقف الاشتباكات ".. معتبرا أنه لا يمكن تبرير أو التغاضي عن أعمال العنف والقتل التى حدثت فى الأيام الأخيرة .. مؤكدا ضرورة احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء السياسيين. ورأى البيان أنه ليس هناك بديل عن الحوار .. قائلا "يجب على جميع القوى السياسية المصرية الالتزام بالمستقبل الديمقراطي للبلاد والانخراط في عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مدنية ، وفقا لما سبق وأعلنته الحكومة المؤقتة عند توليها السلطة ، كما يجب على الجيش المصري احترام ودعم هذه العملية السياسية" ، وفقا للبيان. وأضاف البيان " لقد وقف الاتحاد الأوروبي بجانب مصر في العامين الماضيين حينما كانت تتحرك فى اتجاه الديمقراطية حيث التقينا في كثير من الأحيان ، بالقادة المصريين وبالقوى السياسية الجديدة الصاعدة "..لافتا إلى أنه لا يمكن تجاهل النداءات من أجل الديمقراطية والحريات الأساسية من الشعب المصري ، والاستعاضة عن ذلك بإراقة الدماء.