تتواصل النقاشات خلال الجلسة الأولى المتعلقة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني المصري. وقال حسام حسن، ممثل حزب العدل فى الحوار الوطنى: "لا بد أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة، وتحافظ على القواعد الانتخابية"، مطالبا بأن يكون لقاضي اللجنة الفرعية سلطة في مكان العملية الانتخابية. وأضاف حسن، خلال كلمة له في الجلسة التي تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن الانتخابات الماضية شهدت تجاوزات في سقف الدعاية الانتخابية، ومخالفات لما نص عليه القانون، مؤكدا أن سقف الدعاية الانتخابية الموجود في القانون لا يناسب الوضع الحالي وأنهم يطالبون بزيادة السقف. وتمنى ممثل حزب العدل فى الحوار الوطني، أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة وتحافظ على القواعد الانتخابية. فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار أحدث زخما في جميع الموضوعات المطروحة على أجندته، مشيرا إلى أن هناك دورا على الأحزاب للحث على المشاركة في العملية، خصوصا عند الشباب والمرأة، ويجب أن يكون هناك أساليب جذب لتفعيل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. وأكد "أبو هميلة"، خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني اليوم، الأحد، أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل، خصوصا الحد الأقصى في الإنفاق على الانتخابات الفردية، ويجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية في الأسعار. وأضاف أن المادة (26) من القانون تنص على أن المرشح يتقبل تبرعات من أشخاص طبيعية وأحزاب بنسبة 5%، وهذا يجب تعديله لتصبح 25% للأحزاب و10% للأشخاص الطبيعية. وقال محمود صلاح، ممثل حزب "حماة الوطن" بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطني يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية فى مصر، مشيدا بالدعم الكبير الذي يحظى به الحوار من قبل القيادة السياسية. وأضاف صلاح: "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مميز، وقد تكون هناك إشكالية فى تطبيق بعض نصوص المواد، وإن كان هناك بعض المطالب بشأن إعادة النظر فى بعض المواد سيقوم الحزب بالوقوف ومتابعة ومراجعة هذه المواد، ولكن فى الإجمالي القانون جيد، والحزب يثمن القانون". وأكمل ممثل حزب حماة الوطن: "الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات وما يضمن من نزاهة وشفافية للعملية الانتخابية"، لافتا إلى أن الحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، وذلك توفيرا للوقت والجهد. وقال صلاح عدلي، رئيس حزب الشيوعي المصري، إن السبب الرئيسي فى إحجام المواطنين عن الذهاب للمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، هو وجود نوع من تغييب دور المعارضة، معتبرا أن تواجد المعارضة يجعل الأمر مختلفا. وأضاف عدلي، خلال كلمته بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، تحت عنوان "قانون مباشرة الحقوق السياسية"، أن "القانون مهما صححنا فيه، لن يكون كافيا لزيادة نسبة المشاركة، لكن يجب النظرة الكلية للأمور والقضايا التي تمس المحور السياسي". وتابع: "يجب أن يكون هناك حريات سياسية والإفراج عن محبوسي الرأي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وتعديل نظام الانتخابات نفسه؛ فالجمهور لن يشارك فى نظام به قائمة مطلقة"، مطالبا بتغليظ عقوبة تجاوز حجم الإنفاق المحدد للدعاية الانتخابية.
