أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إلغاء تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج ، وعن إيقاف نشاط 11 شركة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى،لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له،وكذلك حظر التعامل مع 3 شركات سعودية ثبت عدم التزامها مع شركات مصرية ،بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بموسم الحج. وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات،للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون . وأصدرت الوزارة قرارات وزارية بإلغاء تراخيص 3 شركات هي"نسر الخليج ترخيص رقم (863)،والموسي ترخيص رقم (736)،وكدي ترخيص رقم( 1310)،وبإيقاف نشاط الشركات المصرية التالية:"سى في"ترخيص رقم ( 1308)،وبيت الخبرة ترخيص رقم ( 792 )،وفرست ترخيص رقم ( 9 ) ،وأمازون ترخيص رقم ( 1273 )،والنسر الذهبى ترخيص رقم ( 29 )،والبيومي ترخيص رقم ( 828 )،وكى نايتس ترخيص رقم ( 1285 ) ، والمملكة ترخيص رقم ( 865 ) ، والطارق ترخيص رقم ( 411 ) ، والتجمع العربى ترخيص رقم ( 1194 )،والاتحاد الدولي ترخيص( 602)،وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . كما جاءت القرارات برفع الايقاف عن شركة أبو غازى لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 150 ) لزوال أسباب الوقف ،وأيضا حظر التعامل مع شركات سعودية لم تلتزم بما اتفقت عليه مع شركات إلحاق عمالة مصرية ،وهي:أضواء المشاعر،والقبول للحلاقة،ومنار المشاعر . وحدد القانون شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
