أصدر العاملون فى مكتب بي بي سي بالقاهرة فى بيان رسمى ، في اليوم الثالث والأخير لإضرابنا عن العمل نود أن نؤكد مرة أخرى أن دوافع الإضراب ليست فقط الاعتراض على تدني الرواتب والمطالبة بأجور عادلة تناسب الصعوبات الاقتصادية الحالية، لكن أولا وقبل كل شيء، الاحتجاج على التمييز الذي تتعمد المؤسسة انتهاجه ضدنا. وتابع البيان لا يتلقى العاملون بمكتب القاهرة نفس المعاملة التي يحظى بها أقرانهم في باقي مكاتب المؤسسة في الشرق الاوسط، فيما يخص السياسة المالية. فقد اختصت المؤسسة مكتب القاهرة بمعاملة مجحفة ودونية تتجاهل حقوقهم المادية والمعنوية ولا تراعي تدهور الاوضاع الاقتصادية وتضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة. يأتي ذلك في وقت يبذل فيه صحفيو بي بي سي في القاهرة جهدا شاقا لتقديم منتج صحفي يراعي اقصى معايير المهنية ويطبق القواعد والمبادئ التي أرستها بي بي سي. لكن هذا الجهد لم يقابل بالتقدير الكافي من قبل إدارة المؤسسة التي عمدت الى ترسيخ قواعد التمييز بين العاملين المصريين وبين زملائهم في مكاتب أخرى بالمنطقة. تدعي المؤسسة أنها تطبق سياسة مالية موحدة في كل المكاتب لكن التسويات المالية التي تبرمها في دول اخرى بالشرق الأوسط تقول عكس ذلك، وهو ما يرسخ لدى العاملين في مصر شعورا عميقا بالظلم وغياب العدالة. و رغم استمرار المراسلات بيننا وبين الإدارة على مدار أشهر وعقد اجتماعات شرح فيها العاملون معاناتهم بكل وضوح وشفافية، لا تزال المؤسسة تماطل في الاستجابة لمطالبنا. وقد ساهم هذا التسويف في وضع كل العاملين تحت ضغوط نفسية متزايدة كان يمكن تجنبها اذا استجابت المؤسسة لمطالبهم المشروعة. ولا نزال ننتظر ان تنتهي الإدارة، خلال أيام ، من دراسة المطالب وجمع معلومات عن السوق المصرية، وفقا لما وعدت به. وبتنا شبه موقنين ان الادارة تستغل الوقت كي تفقد قضيتنا زخمها. وعليه، فإننا نؤكد أن الرد المنتظر من الإدارة اذا لم يقدم حلولا جذرية ومرضية لأزمتنا، فإننا مستعدون لمزيد من التصعيد دفاعا عن حقوقنا، ولن نتراجع حتى تتحقق كل مطالبنا، وكل الخيارات مطروحة من أجل تحقيق هذا الهدف حتى لو اقتضى الأمر تمديد فترة الإضراب أو إعلان إضراب مفتوح عن العمل أو اللجوء للقضاء، وندعو كل المؤسسات البريطانية والعربية الصحفية والحقوقية للتضامن معنا في مطالبنا العادلة.