تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التنمية المحلية، والبيئة، بشأن مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بكافة الأجهزة والمؤسسات. وقال "محسب"، في طلبه، إن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التى تعمل الوزارات المعنية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة فى البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا على أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أنه لازال الشارع المصرى يواجه ظاهرة غاية في الخطورة وهي انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية. وأكد عضو مجلس النواب، أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التى تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضاري للشارع المصري، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة. وأضاف "محسب"، أن ذلك يأتي في ظل تقاعس المسئولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبني خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع في المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من مصدرها. وطالب "محسب"، بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمي لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة في نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التى تعتبر قنبلة موقوته تهدد سلامة وصحة المجتمع المصري، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد. وأكد النائب أهمية التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي، والتى يمكن أن تحقق عائد ضخم حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول على رأسها ألمانيا والصين التى اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
