قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، استطاعت أن توفر برامج حماية اجتماعية متكاملة تحقق من خلالها التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية خلال تلك الفترة شملت جميع طوائف المجتمع من الفئات الأكثر احتياجا، الأمر الذي ساعد على تخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية. وأوضحت "هلالي"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن من أبرز مظاهر الحماية الاجتماعية، كان الارتفاع الذي شهدته مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور أو الزيادات المصروفة في شكل علاوات دورية تصرف بحد أدنى 7%، وفقا لنص قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى الدعم الاستثنائي الذي وجهت الدولة بصرفه في شهر نوفمبر الماضي والمقدر ب 300 جنيها، لمواجهة الموجة التضخمية الكبيرة التي ضربت الأسواق بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه ما يعكس تلك القفزة في دعم الموظفين هو ارتفاع مخصصات الأجور والمرتبات من 96.2 مليار جنيه في عام 2011، إلى 470, مليار جنيه في الموازنة الجديدة 24/2023. وأشارت عضو لجنة التضامن إلى أن من مظاهر الحماية الاجتماعية الاهتمام بتحسين دخول أحوال أصحاب المعاشات، من خلال وفاء الدولة بالتزاماتها لتلك الفئة سواء فيما يتعلق بالزيادة السنوية، التي وصلت مؤخرا إلى 15%، أو من خلال فض الاشتباكات المتعلقة بصندوق المعاشات، حيث التزمت الحكومة بسداد مستحقات الصندوق ظن خلال جدولتها وسداد كل عام 160 مليار جنيها سنويا لمدة 50 عاما، وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب إنهاء أزمة العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيها. وتطرقت إلى برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والذي وفر دخلا ثابتا لحوالي 5 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجا، بجانب زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه، ووصل تكلفة الدعم نحو 325 مليار جنيها، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المستفيدين. ولفتت النائبة دينا هلالي إلى أن ملف الحماية الاجتماعية لم يقتصر فقط على الدعم النقدي، بل شمل أوجه أخرى كان لها الفضل في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والتي قدمت خدماتها في المرحلة الثانية ل 53 مركزا ب 20 محافظة، وذلك بعد ما حققت نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأولى التي انطلقت في عام 2019 بتكلفة بلغت حوالي 350 مليار جنيه، غطت 1477 قرية. ونوهت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بما حققته الدولة من إنجازات على مستوى التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة "ابدأ"، التي وفرت فرص عمل للشباب والسيدات كذلك، إلى جانب تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوجيهات الرئاسية بتطبيق النسبة لهم المخصصة 5% في كافة المؤسسات العامة والخاصة. وثمنت الدور التنموي الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال إطلاق عدة مبادرات أسهمت إلى حد كبير في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، ومنها مبادرة كتف فى كتف، وغيرها من المبادرات التي أطلقها التحالف بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى مشروع قانون التحالف الذي من المنتظر إصداره قريبا، والذي يدعم ويعزز دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها الذراع التنموي للحكومة. وذكرت النائبة أن مظاهر الدعم والحماية الاجتماعية امتدت لتشمل العمالة غير المنتظمة، فعلى مدار السنوات الأخيرة، صرف الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية منح مالية تقدر ب 500 جنيه لتلك الفئات، وذلك بالتزامن مع جائحة كورونا، إضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ وصرف دعم استثنائي لهم على غرار الدعم المقدم للموظفين. وأوضحت أن برامج الحماية الاجتماعية شملت كذلك كبار السن، من خلال مشروع قانون حماية حقوق المسنين، والذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ، والذي يستهدف توفير احتياجاتهم الضرورية بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.
