شن وزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بهجوم حادا وبخ فيه الشرطة بسبب ما أسماه "العقاب الجماعي" للمستوطنين اليهود، حيث اتسعت الفجوات بين المؤسسات الأمنية والحكومة بسبب العنف في الضفة الغربيةالمحتلة، بحسب وكالة "رويترز". ويأتي ذلك بعد مقتل أربعة إسرائيليين في كمين بندقية حماس أدى إلى إدانة دولية وبيانات الولاياتالمتحدة. وانهارت محادثات السلام المتوسطة في الولاياتالمتحدة التي تهدف إلى تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية وغزة في عام 2014. وتعتبر معظم البلدان المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على الأرض التي استولت عليها في حرب عام 1967، غير قانونية وتعارض هذا. وفي بيان مشترك قال قادة الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل إن أفعال المستوطنين ترقى إلى حد "الإرهاب القومي"، وتعهدوا بالتصدي له. وأثار هذا الوصف غضب وزراء منتمين لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، والذين رفضوا قبل ذلك مقارنة ما يفعله اليهود بما يقوم به الفلسطينيون المسلحون. وقال بن غفير، اليوم الأحد، إنه طلب من الشرطة توضيح السبب وراء إغلاق بوابات مستوطنة عطيرت لتفتيش القادمين والمغادرين وكذلك وراء "تعذيب شخص كان يقف في مكان قريب". وجاء في بيان لحزب بن غفير أنه أبلغ قائد الشرطة أنه "يعارض أي انتهاك للقانون" لكنه لا يقبل "العقاب الجماعي" للمستوطنين. نتنياهو يهدد شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن تل أبيب ستعمل ضد من يدعو لتعزيز الاستيطان غير المشروع. وأكد نتنياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، على ضرورة إيقاف دعوات الاستيطان غير المشروع بالضفة الغربية فورا. وجاء ذلك ردا على دعوات بن غفير بالذهاب إلى المواقع الخارجية للضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "هذه التصريحات تقوض القانون والنظام-يجب أن يتوقفوا على الفور". وأضاف "لن نتغاضى عن مثل هذه الإجراءات وستتصرف حكومتنا بحزم ضدهم". وتابع: "إنهم يضرون بمؤسسة التسوية والمصالح الحيوية لإسرائيل". وقد أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن واشنطن قررت وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية قررت العودة إلى قرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية".
