الحوار الوطني يفتح ملفات العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية غدا حسم قضايا الوصاية على المال وقانون تداول المعلومات ومفوضية عدم التمييز
يختتم الحوار الوطني، جلسات الأسبوع الرابع غدا بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة، حيث يتضمن جدول أعمال المحور المجتمعي، جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي. وتناقش لجنة الأسرة فى جلستين قضايا العنف الأسري من منظور، الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. بين الحوار الوطني والبرلمان
يقول المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن طبيعة جلسات الحوار تختلف عن طبيعة البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ في المناقشات، مشيرا إلى أن الحوار يتنوع بتبادل الرأي وخلق مساحات مشتركة لذلك لا يوجد وجه مقارنة في المناقشات أو الآثار المترتبة، مشيرا إلى أننا نحترم الدستور دون حجر على أي شخص أو رأيه. ويضيف فوزي أن جلسات الحوار الوطني منفتحه على كافة الأفكار المطروحة، وأن مائدة الحوار تتسع للجميع ولكافة آرائهم دون حجر عليها، لافتا إلى أن تجربة الحوار الوطنى يجب أن تستمر بسبب تفاعل المجتمع مع موضوعاته، ويجب أن ندرك أن الحوار الوطنى نمى القدرة على إدارة الاختلاف وأحدث حراكا إيجابيا على مستوى الحياة السياسية. الرئيس بصدد التصديق على 3 قضايا وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بمخرجات الحوار الوطني، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب الأسبوع الماضي عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش، وهى موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية عدم التمييز. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمناقشات وخاصة التفاهم بين وجهات النظر التى تستهدف مصلحة الوطن، مؤكدا أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطنى. زيؤكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى على تصريحات الرئيس السيسى بتصديقه الفورى على ما يصدر من توصيات الحوار الوطنى فيما يخص صلاحياته قائلا: "الرئيس خطى خطوة أوسع بكثير من توقعاتنا التى تتعلق بموافقته دون قيد أو شرط فيما يتعلق باختصاصه الدستورى على ما يصدر من توصيات الحوار الوطنى". ويشير ضياء رشوان إلى أن هناك محاولات من جانبهم فى الحوار الوطنى على استخلاص ما يمكن استخلاصه من قرارات يملك الرئيس السيسى دستوريا أن ينفذها وتكون فى صالح الناس. استقلالية المجالس الشعبية المحلية
ومن المقرر أن يدخل قانون الإدارة المحلية حيز التنفيذ بإقامة ورش عمل للمتخصصين تمهيدا لمرحلة صياغة مخرجاته، التى تتضمن استقلالية المجالس الشعبية المحلية عن السلطة التنفيذية، والاتجاه نحو اللامركزية الإدارية للقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي وبالتالي تحسين مستوى إدارة الخدمات العامة ومرونة اتخاذ القرارات. ويقترح المشاركون زيادة أعداد المجالس المحلية، وأن يكون هناك نظام يجمع ما بين الأعداد الثابتة للمجالس في مختلف المستويات ثم معيار الثقل السكاني ليضاف على أساسه مقاعد بكل مستوى بما يتيح عدالة التمثيل السكاني والانتخابي وعدالة التمثيل الفئوي ووفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 180 وهو الأمر الذي يجب دراسته بحيث يتفق مع نصوص الدستور. كما يوصى المشاركون فى جلسات لجنة المحليات بتحديد موازنة المجالس المحلية وأن يكون لها على الأقل موارد ثابتة، بالإضافة الى ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتفعيل دور أجهزة الرقابة المحلية، مع وضع معايير اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية مثل التعليم والكفاءة والخبرة وإجادة لغة أجنبية.
