أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، أنه يقف على مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية، وشدد على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين الجميع من أجل مصلحة العمال باعتبار الوزارة مرجعية لكل الأجهزة في الدولة فيما يتعلق بالتنظيم النقابي. وأشار أبو عيطة، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة لبحث مجمل الأوضاع الداخلية بديوان عام الوزارة، إلى أنه "لابد أن نعطي نحن المثال والقدوة لجميع المواقع الأخرى في المجتمع على التعاون بين النقابات العمالية"، لافتا إلى أنه سيلتقى قريبا بأعضاء النقابة المستقلة أيضا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وسيعقد اجتماعا مع نقابتى العمالى بالوزارة. وكان أعضاء اللجنة النقابية بالوزارة طالبوا الوزير باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح وتطوير أسطول النقل بالوزارة والذى يتسبب فى معاناة كبيرة للعاملين، وكذا عقد ندوات عن المتغيرات السياسية التي تمر بها مصر وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى. وأكد لهم الوزير أن مطالبهم جميعها نصب أعينه طالما كانت قابلة للتنفيذ ولا تخالف القانون، وأنه سيسعى بالفعل لتوفير سبل الاستقرار والأمان لجميع العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة. كما أكد وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة النقابية، أن "الدستورية والمساواة هى منهاج عملي مع التنظيم النقابي، وأن الجميع إخوة وزملاء وبينهم مواقف إنسانية أكبر من أن تحدث بينهم شقاقا وخلافا، والهدف الأسمى هو أن نتقارب أكثر مما نختلف وعلينا أن ننطلق من خلال الهدف الواحد والمصلحة المشتركة". وقال إنه على استعداد للمشاركة وتلبية أي طلبات تنعكس إيجابيا على سير العمل بالوزارة وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر. وأضاف الوزير أنه مع صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي تلك الفترة الانتقالية للتنظيمات النقابية وستعود الأجواء إلى هدوئها لأن الحرية هى "كلٌ" لا يتجزأ، ودعاهم جميعًا إلى الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لجميع العاملين بالوزارة.
