قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية خطوة في غاية الأهمية، ومنذ سنوات نفكر جديا في كيفية الاستفادة من مثل هذا التحرك، حتى وصلنا لمرحلة شعرنا فيها بتوفر الدعم الكافي للتحرك على مثل هذا الصعيد. وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القانون الدولي يعطي بعض الامتيازات لدولة الاحتلال في حال أن هناك احتلالا لأرض أخرى في فترة زمنية محددة، وإذا طال هذا الاحتلال يفقد مسماه ويتحول إلى شيء آخر، وهو الاستعمار وهذا رأيناه في الاستيطان غير الشرعي ونقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية. ولفت إلى أن إسرائيل انتقلت من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستعمار الكولونيالي، وأنشأت نظاما مختلفا موازيا للنظام الموجود للشعب الفلسطيني تحت احتلالها، يعطي امتيازا للمستوطنين المستعمرين على حساب الفلسطينيين، وهذا نظام تمييزي ونظام فصل عنصري، هذه النقطة أقنعت الكثير من الدول لطلب رأي استشاري من المحكمة الدولية بشأن هذا النظام، هل هو نظام احتلال، وإذا كان نظام احتلال فقد فقد قانونيته، أم نظام استعماري أم نظام فصل عنصري. وذكر أن المحكمة الدولية إذا أجابت على هذه الأسئلة فسوف تنظر في كافة الجوانب المختلفة المحيطة بهذه القضية الفلسطينية، وطبيعة التفاصيل الحياتية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة على الفلسطينيين وعلى المستعمرين، هذا سيغطي كل جوانب القضية الفلسطينية، وبالتالي كل الاستفسارات التي كانت إسرائيل تتهرب منها، أو أن القانون الدولي لم يكن يعطي إجابات واضحة عليها، أو وجود إجابات متناقضة كانت تعطيها سرائيل وبعض الدول، كل ذلك ستوضحه إجابة المحكمة الدولية، وهذا يضع إسرائيل في مأزق لأنها ستكون دولة متهمة، وستضع الدول التي تعاونها في المأزق نفسه.
سيضع إسرائيل أمام وضع جديد وأوضح أن التفسير الذي ستقدمه المحكمة الدولية سيضع إسرائيل أمام وضع جديد، وهو أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة ولكن متنازع عليها، وبالتالي سوف تفقد الخصوصية التي امتازت بها منذ 67 في تفسير طبيعة وجودها على الأرض المحتلة، وبالتالي الدول التي كانت توفر لها الغطاء الشرعي في الأممالمتحدة ستجد نفسها في موقف حرج، بينما الدول التي تساعد فلسطين وتقع تحت ضغط الدول الكبرى ستجد نفسها في حل من هذا الضغط وتستطيع أن تتصرف بشكل أكثر حريا، وأيضا ستجد فلسطين مرتكزا قانونيا قويا لا يعلى عليه في عدالة قضيتها.
