أقام برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر – بتمويل من حكومة المملكة المتحدة – حفل تخرج لمجموعة المشاريع التي أكملت دورة البرنامج بنجاح. مشروعات مبتكرة منخفضة الكربون تتخرّج من برنامج تسريع تمويل المناخ بمصر الحفل الذي استضافته السفارة البريطانية، سمح للمشاريع بتقديم مقترحاتها للمستثمرين المصريين والدوليين ثم تلقي المشورة والتعليقات حول كيفية تعزيز مقترحاتهم بشكل أكبر. مشروعات مبتكرة منخفضة الكربون تتخرّج من برنامج تسريع تمويل المناخ بمصر ومكّن الحدث الممولين من الحصول على رؤية تفصيلية لبعض المشاريع عالية الجودة التي تساعد في معالجة الأزمة المناخية في مصر، أملا أن تؤدي الاتصالات التي تم تشكيلها في هذا الحفل في نهاية المطاف إلى الاستثمار في مشاريع برنامج تسريع تمويل المناخ. مشروعات مبتكرة منخفضة الكربون تتخرّج من برنامج تسريع تمويل المناخ بمصر وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "سعدت بمقابلة أصحاب مشاريع برنامج تسريع تمويل المناخ في نهاية رحلتهم وسماع كيف ساعدهم البرنامج الممول من المملكة المتحدة في تطوير عروضهم واقترابهم من الحصول علي الاستثمار الازم. كل مشروع لديه القدرة على إفادة المجتمعات في جميع أنحاء مصر ودعم رحلة التحول الأخضر في مصر. " وتلقت مشاريع برنامج تسريع تمويل المناخ دعما من خلال مناقشات تقييم الاحتياجات الفردية والتحليل من منظور مالي وتقني و من منظور المساواة بين الجنسين، ومنظور الإدماج الاجتماعي لضمان أنها في أفضل وضع لجذب الاستثمار. ووجهت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط كلمة للحضور عبر مداخلة بالفيديو وقالت: "نحتفل اليوم بالمشاريع الأولى المختارة في قطاعات الزراعة والاقتصاد والنفايات والتصنيع، والتي استفادت من المساعدة الفنية بالإضافة إلى بناء القدرات التي قدمها مستشارو برنامج تسريع تمويل المناخ الدوليون والمحليون. وأضافت: مبروك للمشاريع المختارة. إنني أتطلع إلى رؤية اختيار المزيد من المشاريع في هذا الإطار لأنني على ثقة من أنه من خلال التعاون المستمر بين مصر والمملكة المتحدة وبنوك التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذلك البنوك العامة والخاصة والقطاع الخاص، يمكننا أن نخطو خطوات واسعة في أهدافنا المشتركة على جدول أعمال المناخ العالمي ". ويعد برنامج تسريع تمويل المناخ جزءًا من جهود حكومة المملكة المتحدة لدعم مصر في تحولها الأخضر، وتلبية الأولويات المنصوص عليها في مساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس، ولمساعدة التمويل الأخضر ومشهد تمويل المناخ في مصر.
