يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني الآن، جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية. تأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. وقال النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إن التعليم فى مصر أولوية، والقيادة السياسية حريصة على تذليل أية عقبات تواجه المنظومة، سواء من خلال تطوير المناهج والنهوض بأوضاع المعلمين وأخيرا البنية التحتية، خاصة وأن التطوير قائم على هذه العناصر الثلاثة. وأضاف سليم: "انعكس هذا الاهتمام على الحوار الوطنى الذى سيكون له دور كبير فى دعم المنظومة ووضع رؤى ومقترحات للنهوض بها ووضع مصر فى مصاف الدولة المتقدمة فى مجال التعليم، وهناك العديد من الجهود المبذولة ولا تزال لتطوير التعليم قبل الجامعي، والحوار الوطني يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب والكيانات السياسية والتربويين والمواطنين، ما يجعله فرصة قوية". وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطوة جادة على الطريق الصحيح للنهوض بالمنظومة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المجلس المرتقب يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس بمثابة إعادة هيكلة لمنظومة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ويساهم في ضبط وتطوير العملية التعلمية، وفلسفة المجلس تعتمد على وضع استراتيجية التعليم التي تقوم على دراسة كل المشكلات وإيجاد الحلول من الواقع العملي ليؤدي ذلك إلى تطوير العملية التعليمية. من جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمعروض للمناقشة في جلسة خاصة بلجنة التعليم في الحوار الوطني استجابة لتوجيه رئيس الجمهورية، من التشريعات المهمة والمطلوبة للنهوض بمنظومة التعليم والتدريب وتوحيد السياسات الخاصة بها، مؤكداً أن المجلس سيكون له دور مهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل. وأضاف الهضيبي، أن طرح مشروع القانون للمناقشة في الحوار الوطني فرصة مهمة للاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر من الخبراء والمتخصصين والقوى السياسية والمفكرين بشأن إنشاء المجلس وأهدافه واختصاصاته، خاصة أنه سيكون معنيا بكل أنواع التعليم بكل مراحله قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم الجامعي والتدريب بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، وإدراك الدولة للتحديات التي تواجه التعليم ووضع الحلول اللازمة لحل إشكالياته. وتابع: "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون له دور مهم في رسم سياسة عامة للدولة ووضع سياسات موحدة واستراتيجية وطنية للتعليم والتدريب وتحقيق التكامل بينهما، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية ذلك في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بمنظومتي التعليم والتدريب، وهو ما يتضح الاهتمام به في تشكيل المجلس الذي يضم عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، تشمل التربية والتعليم والتعليم العالي، والدفاع والصحة والتخطيط والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتجارة والصناعة والقوى العاملة، والأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وخبراء، وغيرهم، ويمكن أيضا إضافة وزارة الشباب، وحال النجاح في تنسيق جهود هذه الجهات، وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات على أرض الواقع سيحدث ذلك طفرة حقيقية في تطوير التعليم بجميع مراحله والنهوض بمنظومة التدريب وربط التعليم بسوق العمل. وشدد الهضيبي على ضرورة أن تتضمن السياسات التي سيضعها المجلس خطط قابلة للتنفيذ لتطوير المناهج ورفع كفاءة المدارس وتأهيل وتدريب المعلمين والطلاب وتنمية مهاراتهم، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وأن تكون هناك رقابة حقيقية من المجلس على أداء الوزارات والجهات المعنية ومدى التزامها بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات. وقال إن المجلس سيسهم في الارتقاء بمهنة التعليم والتدريب لجميع الفئات المستهدفة من العملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم قبل الجامعي والجامعي ودعم البحث العلمي. ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن تتضمن مناقشات جلسة الحوار الوطني أن يكون للمجلس الوطني للتعليم والتدريب دور في تشجيع الاستثمار في التعليم وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة.
