ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، مقترحات وحوافز جديدة لدعم نشاط تصدير العقار، أي بيع العقارات ل الأجانب. وذكر رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي، وأكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة "أصول" للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج. وأشار السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في إحداث طفرة في البورصة المصرية، والمساعدة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري إيجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التي تواجه قطاع التمويل العقاري.
