وقع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة برتوكول تعاون تحالف جامعات الدلتا بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعُد التحالف الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، ويضم التحالف 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهى جامعات: (طنطا، والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنوفية الأهلية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية. وأعلن عاشور أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعية والبحثية وقطاع الأعمال لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، "مصر 2030". وأوضح الوزير أن بروتوكول تحالف إقليم الدلتا هو الرابع بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج بالمنطقة الشمالية ووسط الصعيد وجنوب الصعيد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تضع نموذجا لتضافر الجهود الرسمية والأهلية، وتسهم فى التسريع بمعدلات التنمية فى إقليم الدلتا، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية، البشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التى تواجه منطقة الدلتا. وأضاف الوزير أن التحالف يستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمى والبحثى للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية. وأعلن عاشور علي تقديم دعم مالي كبير من أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) للمشرعات ذات الأهمية الناتجة عن التحالفات الإقليمية للجامعات مع مؤسسات الإنتاج. وأكد خاطر رئيس جامعة المنصورة على أهمية التحالف والتعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع، وربط المؤسسات الكبرى بخطة الدولة للتنمية المستدامة، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها مؤخرًا. يهدف البروتوكول إلى تدعيم أواصر التعاون الأكاديمي والتدريبي والصناعي بين أطراف التحالف من الجامعات والجهات البحثية والصناعية؛ لتلبية احتياجات إقليم الدلتا من التنمية، وبناء تحالف استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية بإقليم الدلتا لتحقيق تأثير إيجابي وتنموي مُستدام، وخدمة شباب الخريجين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى مجالات (الاستثمار، الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة، تربية الحيوان والمزارع السمكية)، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات ورجال الصناعة، وتشجيع التبادل المُستدام للخبرات والمعرفة، وتطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم فى تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي. تنص بنود البروتوكول على التعاون بين جميع الأطراف فى تقديم الخدمات التدريبية، وورش العمل، وإتاحة المعامل البحثية والزيارات والمشاركات الميدانية وتوفير وسائل الإطلاع للطلاب والخريجين من المتقدمين، ويكون ذلك من خلال التنسيق والتكامل فى مجال التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين، وعقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة، وتبادل الزيارات التفاعلية للمقرات والملحقات والورش والمصانع التابعة لأطراف البروتوكول، ومشاركة ممثلين من ذوى الخبرة فى تقديم الفعاليات والتدريبات المتفق عليها. كما ينص البروتوكول على مشاركة الأطراف الموقعة في السعى لتوفير فرص عمل للخريجين المؤهلين، وكذلك المشاركة فى ملتقيات التوظيف، وتقديم الدعم العلمي للابتكارات والمشروعات التي يتقدم بها الطلاب والخريجين، ويتوفر فيها شرط القابلية للتنفيذ الفعلي، فضلًا عن تقديم الدعم لهم فى عمل دراسات الجدوى، وطرق التنفيذ المبتكرة، وإتاحة مصادر البحث والمعامل البحثية، والمشاركة فى أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة طوال مراحل تنفيذ المشروع. كما يهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتدريب على الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج المتوفرة لدى مقرات ومصانع ومعامل كافة الأطراف الموقعة.
