قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه يجرى حاليا دراسة عددا من الخطط والبدائل لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين خلال الفترة القادمة . أوضح في تصريحات له " اليوم " علي هامش افتتاح الدورة الاولي لمعرض " افروبلاست " ان المهمه صعبة في الوقت الحالي نتيجه لانكماش الطلب في السوق العالمي فضلا عن التضخم غير المنطقي وغير المتوقع والذي ادي الي انهيار صناعات بعض الدول إلا أنه كما يقول " الحمد لله " ان مصر لم تتأثر كثيرا بما حدث عالميا إلا في نطاق ضيق والدليل علي هذا ان الصناعه المصرية قادرة علي الاحتفاظ بحجم وقيم صادراتها بل وزياداتها في بعض القطاعات أكد أبو المكارم ان المصدرين و بالتعاون مع المجالس التصديرية والتنسيق مع وزارة الصناعه والتجارة لا يالون جهدا في الارتقاء بالصادرات المصرية وزيادة حجمها ورفع درجه تنافسيتها في الأسواق الخارجية والنفاذ إلي أسواق جديدة من أجل زيادة الحصيلة الدولارية وتوجيهها لسداد الالتزامات الخارجية وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد احتياجات المصانع من المواد الخام المطلوبة لتشغيلها خلال المرحلة القادمة وبصفة خاصة في بعض الصناعات التي تعتمد اعتمادا كبيرا علي الخامات المستوردة قال رئيس التصديري للصناعات الكيماوية انه يتم عقد جلسات تشاورية باستمرار مع وزير الصناعه والتجارة لاستعراض المشاكل التى تواجه الصادرات ومقترحات المجالس لحلها والتغلب عليها من أجل رفعها للمجلس الأعلي للتصدير خلال اجتماعه الأول مع السيد رئيس الجمهورية. أوضح أن هذة المشاورات تأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المهندس احمد سمير مع الصناع والمصدريين للوصول لمستهدف الصادرات المصرية خلال هذة الفترة وعن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية قال أبو المكارم ان المجالس تقدمت بطلبات اضافية لضمها للبرنامج بما يتماشي مع مقتضيات المرحلة الحالية ومستهدفات النمو في حجم الصادرات كماينبغي ان يكون
وصف خالد أبو المكارم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالايجابية الشديدة معربا عن امله في ان يتم تنفيذها علي النحو المرسوم لها فعلا توجه أبو المكارم بالشكر لرئيس الجمهورية علي صدور هذة القرارات الهامه إلا أنه كما قال ان الخوف كل الخوف هو من التنفيذ وآليات التنفيذ ،مشيرا إلي أن هناك كم كبير من القرارات الجيدة والإيجابية التي تم اصدارها ولكنها لم تحقق المرجو منها بسبب سوء التنفيذ اوعدم القدرة علي التنفيذ كما يجب فضلا عن الروتين المبالغ فيه عند التنفيذ وعدم الانتقاء الجيد للأشخاص المؤهلين للتنفيذ قال أبو المكارم ان اول الغيث قطرة وانه لا يمكن الحكم علي هذة القرارات الا بعد 3اشهر علي الاقل من التنفيذ الفعلي لها مشيرا إلي هذة القرارات بأنها مرحلة اولي من مراحل الاستجابه لطلبات المصدرين والمصنعين ومجتمع الأعمال بصفة عامه أضاف انه اذا سارت الأمور علي ما يرام وتم وضع الآليات المناسبة للتنفيذ فإن هذة الخطوة سيتتبعها خطوات ومراحل لاحقة مشيرا إلي أن هناك قائمة طويلة من الطلبات للمستثمرين لابد من أخذها في الاعتبار
