أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تمرير "الكنيست الإسرائيلي" قانونا يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على من يقوم بذلك. وتشمل تلك العقوبات قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية. واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية دليل على أن نظام الحكم في دولة الاحتلال يتجه بخطى متسارعة نحو الفاشية تنفيذا لتوجهات اليمين العنصري الحاكم. وحذّرت وزارة الخارجية من نتائج وتداعيات اعتماد هذا القانون في "الكنيست" الإسرائيلي، باعتباره تصعيدا خطيرا في ساحة الصراع، وانقلابا إسرائيليا رسميا على جميع الجهود المبذولة لحله بالطرق السلمية. وأضافت الخارجية :" القرار يندرج في إطار تكريس "الأبرتهايد" كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتماءهم لهذه الأرض". وأضافت أن دولة الاحتلال لطالما طاردت العلم الفلسطيني وأطلقت النار عليه ولاحقته طيلة المراحل السابقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة احتلال في فلسطينالمحتلة. وقالت "الخارجية" إنها تنظر بخطورة بالغة لتمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، وتعتبره إمعانا إسرائيليا رسميا في حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا ووجوده في أرض وطنه وحقوقه التي أقرتها المواثيق والشرعية الدولية. ونددت فلسطين بتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في ازدواجية معايير بائسة ومقيتة.