قال نبيل فهمي وزير الخارجية إن "مصر تمر الآن بمرحلة تحول ديمقراطي بعد عقود من الديكتاتورية تستلزم تفهماً أكبر من جانب الغرب"، موضحاً أن ما حدث يوم الثلاثين من يونيو ليس انقلاباً عسكرياً، بل استجابة من القوات المسلحة لمطالب جموع الشعب المصري. وأشار "فهمي"، فى حوار له مع مجلة د"ير شبيجل" الألمانية، إلى إنه "على الرغم من أن الرئيس السابق تم انتخابه ديمقراطياً إلا إنه لم يحكم بطريقة ديمقراطية، ولم يستجب لمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأكد الوزير على اهتمام الحكومة بعملية المصالحة الوطنية، مشيراً إلى وجود وزير للعدالة الانتقالية يتولى هذا الملف، كما شدد على التزام الحكومة المصرية بتطبيق خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية وفق توقيتات زمنية محددة في الإعلان الدستوري بحيث يتم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية ويعقبها الانتخابات الرئاسية. وأوضح وزير الخارجية عدم وجود أية نوايا لدى الحكومة الحالية لتطبيق إجراءات استثنائية، وأنه في حالة إجراء محاكمات لأي من القيادات السابقة فسيكون ذلك من اختصاص القضاء العادي وليس من خلال محاكم خاصة، مشددا على أهمية احترام القانون، ومؤكداً أن رئيس مصر القادم سيكون مقيداً بالدستور بخلاف ما كان يحدث في السابق، وهي الممارسات التي اعتبرها الوزير خطأً تاريخياً.