قال النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقطة تحول مهمة في مسار عجلة الإنتاج بزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والضريبية على رؤوس الأموال وأوضح أن هذه القرارات تدفع نحو ضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد المصري، إذ شملت كافة الخطوات المتعلقة بالمستثمر بداية من دخوله لبدء المشروع حتى التصفية وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية. وأضاف "اللمعي"، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعد استراتيجية قوية لبناء مصر الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤشر ايضًا لطمأنة القطاع الخاص، وهو ما ينعكس على الاستثمار الأجنبي في تحسين المناخ الاستثماري المصري ويوسع لشراكات مصرية مع الأجانب، لاسيما وأن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتكون قاطرة للتنمية وقبلة الاستثمارات في شتى ربوع مصر، خاصة في منطقة شرق بورسعيد والتي تحتل موقعهًا جغرافيًا متميز يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد، ويلبي مستهدفات استراتيجية المنطقة الاقتصادية في الوصول للأسواق العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية والتي وفرت فرص عمل حقيقية للشباب. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها تتسق مع ما يضعه الرئيس من أولوية دائمة لضبط الملف الاقتصادي بما يوفر المقومات لخلق قاعدة إنتاجية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لتوفير العملة الصعبة بزيادة قيمة الصادرات المصرية، كما أنها تعمل على رفع معدلات المنظومة من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية للاستثمار في مصر، وضمت 22 قرار أبرزها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود وتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات ب10 أيام عمل، وهو ما يضفي حالة من الارتياح والرغبة في إقامة مشروعاتهم بالدولة المصرية. ولفت "اللمعي"، إلى أن القرارات حملت مؤشرات مطمئنة للمستثمرين بالداخل والخارج، إذ تضمنت عدم فرض رسوم إضافية أو أعباء مالية على المشروعات، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتصفية المشروعات مع التوسع في الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، والسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات؛ ييسر من إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي وأيضا للمحلي وبيشر بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض. وثمن أهمية القرارات الصادرة في مجملها والتي ستكون محفز قوي لأصحاب الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار، لاسيما وأنها تضمنت تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل، وهي قطاعات حيوية وجاذبة للمستثمر الأجنبي كما أنها تخدم رؤى التحول للاقتصاد الأخضر وخفض فاتورة الواردات، ومسار التنمية العمرانية الشاملة الذي تحرص عليه الدولة.
