أكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات ب الحوار الوطني، أنه يتم مناقشة الحبس الاحتياطي وحرية الرأي والتعبير، والحريات الأكاديمية، ومكافحة التمييز وكل ما يتعلق بالعدالة. وقالت "مسعد"، خلال لقاء لها ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أن الأغلبية الساحقة من المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز. مشروعات أخرى في هذا الملف وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات ب الحوار الوطني، أن هناك 10 مشروعات لمفوضية مكافحة التمييز، بخلاف وجود جهات تعمل على مشروعات أخرى في هذا الملف وفقا للدستور.