اعرب أعضاء الامانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن ترحيبهم بقرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي اسند الي مجلس الوزراء مهمة إصدار قرار تشكيل عضوية المجلس الجديد. واضافت الامانة العامة فى بيان لها ان هذا الأمر سيمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها، واستعادة مكانته علي كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي. واكد اعضاء الأمانة العامة للمجلس على ضرورة مراعاة تشكيل المجلس وفقا للمبادئ الدولية المتعلقة بمراكز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس لعام 1993) والتى اشتملت على تكوين ضمانات الاستقلال والتعددية في تكوين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.