رفضت تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، ورئيس الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات، طلبا بالإفراج عن معتقلين يهود قاموا بقتل فلسطينيين وعرب. وقالت ليفني، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، في تصريح لها مساء أمس، الأحد: "لقد رفضت مطلبا بإخلاء سبيل سجناء يهود أدينوا بقتل عرب على خلفية قومية متطرفة، مبررة ذلك بأن هذا المطلب لا يمكن القبول به ولا يمكن المساومة على عقوبات القتلة"، على حد تعبيرها. تصريحات ليفني جاءت تعقيبا على دعوات من قبل أوساط في اليمين الإسرائيلي، التي طالبت بالإفراج عن يهود قاموا بقتل فلسطينيين وعربا مقابل قرار إسرائيل الإفراج عن 104 من الأسرى الفلسطنيين ما قبل أوسلو 1993 في خطوة حسن نية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية للعودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وفي هذا الصدد رأت وزيرة العدل الإسرائيلية، أن الإفراج عن معتقلين أمنيين فلسطينيين يعد خيارا استراتيجيا أقل خطرا من التنازل في ملفات أخرى كالاستيطان واللاجئين والحدود على أمن إسرائيل. وأضافت: "من حق أي دولة تسعى للحفاظ على مستقبلها "في إشارة إلى إسرائيل" أن تلجأ إلى هذا الخيار بهدف ضمان احتياجاتها السياسية الأكثر أهمية".