طالبت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بضرورة دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم ، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفك الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية ، موضحة أن ملف الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تحتاج لمناقشة داخل الحوار الوطني ليعود التشريع لمجلس النواب لإعادة صياغته مرة أخرى. وأشارت "سعيد " فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وجب إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، موضحة أن هناك بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة المادية و الشرائية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو أو مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب تمامًا مع العملة ، معقبة :" فهناك إيجارات بجنيه في الشهر وهو لا يشتري رغيف عيش ".
لايفوتك ||
فسخ التعاقد ب قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية تحركات برلمانية لاستغلال الحوار الوطني في نزع فتيل أزمة الإيجار القديم.. نواب يطالبون بمنح محدودي الدخل وحدات سكنية اقتراح برغبة لقياس الأثر التشريعي ل قانون الإيجار القديم نافذة أمل للملاك.. تحركات لإدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني زيادة القيمة الإيجارية و اقترحت عضو البرلمان الى ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، لتحقيق التوازن بين المالك و المستأجر فكلاهما مواطن مصري يعاني، موضحة أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتواكب و القيمة السوقية الفعلية للوحدة السكنية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وأشارت إلى أن من يملك عقار آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 لسنه 2022، و الاهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
وأفادت " سعيد " أنه أيضًا في حال انتفاع المالك بإجار أعلي أو تحصله علي أملاك ، فإن هذا يزيد من حصيلة الدولة من الضريبة العقارية . أما من الناحية المجتمعية فإنه سيساهم بشكل كبير في إعداد توزيع السكان بشكل غير عشوائي و انطلاقهم نحو المدن الجديدة المنظمة .
وكانت قد تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بإقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم .
جدير بالذكر أن تقدم عدد كبير من المواطنين قام بتقديم عدد ضخم من الشكاوى ونشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد ضرورة فتح ملف الإيجار القديم وإلغاء القانون القديم ، وفتح الملف بالحوار الوطنى لوضع حلول قاطعة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
