يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسيل الأموال وذلك بعد قيام الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرى وبأسعار السوق السوداء. وقدرت أفعال الغسيل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة غسيل الأموال واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال. ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: - الأموال أو الأصول المغسولة. - المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
