قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية وامكيلي ميني إنه لا سبيل لمواجهة أزمة الديون في إفريقيا، إلا بالإسراع بتطبيق منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وزيادة مساهمة التجارة البينية الإفريقية في الاقتصاد الإجمالي للقارة، مضيفا "هذه هي الفرصة التي يمكننا بها أن نواجه أزمة الدين" . جاء ذلك في كلمته بمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية AfCAFTA الذي عقد أمس ويستمر حتى غد الثلاثاء في كيب تاون حيث يصادف هذا العام ذكرى مرور ستين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، حيث تواجه القارة السمراء في الوقت الحالي تحديات جديدة تتمثل في أزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كوڤيد 19، وأزمة تتعلق بالأمن والغذاء بسبب المستجدات الجيوسياسية، وأخيرا أزمة الديون. وأضاف أن جائحة كورونا أسفرت عن انهيار سلاسل الإمداد العالمية وانقطاعها، كما كانت إفريقيا في ذيل قائمة الحصول على التطعيمات، ثم فرضت التحديات الجيوسياسية في أوكرانيا ضغوطا تضخمية كبيرة أثرت على أمن الغذاء في إفريقيا. وأشار إلى أنه "في ظل هذه التحديات الضخمة تتجلى أهمية أن يؤدي القطاع الخاص دوره الخطير سعيا لتطبيق منطقة التجارة الحرة الإفريقية؛ فالقطاع الخاص الإفريقي يستحوذ على 80% من إنتاج القارة، وكذا فإن 67% من الاستثمارات توظف 90% من قوة السكان في سن العمل، وكما نعلم فإن الحكومات لا تقوم بالتجارة، ولا منظمة التجارة الحرة الإفريقية، بل إن من يقوم بذلك هو القطاع الخاص، فهو قاطرة التجارة في القارة السمراء". وأوضح الأمين العام أنه وفقا لدراسة لشركة ماكينزي ومعهد بروكينجز فإن الإنفاق السنوي للمستهلكين الأفارقة والشركات سيبلغ بحلول عام 2030 ما يقرب من 7 تريليونات دولار، وهو الرقم الذي كان لا يتجاوز أربعة تريليونات دولار عام 2015؛ وعلى سبيل المثال فإن صناعة السيارات في إفريقيا من المتوقع أن تنمو لتسجل 42 مليار دولار بحلول عام 2027 بسبب الطلب المحلي المتزايد والتوقعات بنمو التجارة البينية الإفريقية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنمو التجارة البينية في الصناعات الغذائية بنسبة 520% بحلول عام 2030 إذا ما أحرز النجاح في إلغاء التعريفات الجمركية، منوها بأن لدى منطقة التجارة الحرة الإفريقية فرصة لزيادة التبادل التجاري في الأدوية والمستحضرات الصيدلية حيث لا تلبي التجارة البينية الإفريقية حاليا سوى 3% من احتياجات القارة. وتابع بقوله إن "منطقة التجارة الحرة الإفريقية تقدم الفرصة لتأسيس سلاسل القيمة والإمداد القارية التي تلبي احتياجات القارة ومخاوفها ونقاط ضعفها الاقتصادية، والتي ستدعم التنمية الصناعية"، معربا عن سعادته بتلقي منطقة التجارة الحرة القارية يد العون من مؤسسات إِفريقية مثل الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي والتي يعول عليها للتأكد من وضع أجندة إِفريقية خالصة. وقال ميني إن 47 دولة إِفريقية وقعت اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بينما قامت 46 دولة منها بالتصديق عليها، فيما تظل دولة واحدة تنتظر التصديق، قائلا "علينا أن نتخذ خطوات جريئة وطموحة وشجاعة كي نعوض خمسة أو ستة عقود مضت، كانت قارتنا تعاني التراجع خلالها، فعلى مدار هذه السنوات، كان يمكننا أن نصف القارة اقتصاديا بأنها "سوق مفتتة" لديها نماذج استعمارية للتجارة، وتنقصها الكفاءة الصناعية وتعتمد بشكل كبير على البضائع المستوردة، وتجمعت هذه العوامل لتجعل نصيب إفريقيا من التجارة الدولية لا يتجاوز 2٪، بينما بلغ إسهام القارة في الناتج الإجمالي العالمي 1ر3%". واعتبر وامكيلي ميني أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية هي واحدة من الأدوات التي يتم توسيع نطاق العمل بها لتحسين ظروف القارة السمراء، ولتحقيق الإصلاح الجذري بها، وإعادة بناء اقتصادها ليصبح صناعيا، يحقق القيمة المُضافة للمنتجات. وأوضح أن دعم رؤساء الدول والحكومات حقق تقدما ملحوظا بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، بما عكس الإرادة السياسية والرؤية المشتركة للزعماء الأفارقة من أجل إحراز تقدم واضح بالمهمة التاريخية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وصولا إلى حلم السوق الإفريقية المشتركة، حيث تمثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية السند القانوني الذي يسعى لهذا الهدف الذي يوحد قارتنا. ويعقد منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية AfCAFTA خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري في مقاطعة ويسترن كيب برعاية رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بعنوان "الإسراع بتطبيق منطقة التجارة الحرة الإفريقية".
