سلطت واقعة وفاة مدير البنك، الذي عقره كلب مفترس يمتلكه زوج إعلامية شهيرة، الضوء على قانون جديد ل ترخيص الكلاب وتقنين الشروط الخاصة بحيازة الحيوانات الضالة، وعلى رأسها الكلاب، وذلك بعد تعدد ضحايا تلك الحيوانات وتسببها في مقتل أكثر من حالة، ما دعى البرلمان إلى بحث إصدار تشريع جديد يقنن أوضاعها. وفاة مدير بنك الشيخ زايد وكان قد لقى مدير بنك مصرعه، منذ قليل، عقب عقره من قبل كلب مفترس، يمتلكه زوج المذية أميرة شنب بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا ودخول العناية المركزية منذ نهاية شهر فبراير الماضي. وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب مع تزايد الحالات والحوادث التي تتسبب فيها الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة، بدأ يأخذ البرلمان خطوات فعلية لإصدار قانون جديد بشأن ترخيص الكلاب ووضع شروط لاقتناء وحيازة الحيوانات الضالة، حيث يستهدف القانون أن تكون حيازة تلك الحيوانات من خلال رخصة ولوحة معدنية ورسوم يتم سدادها وفقًا لما يتم تحديده من قبل الحكومة. ترخيص الكلاب فلسلفة مشروع القانون تدور حول الحد من المخاطر التي قد تتسبب فيها الحيوانات الصالة، والتي تصل إلى مقتل البعض، كما حدث في واقعة موظف بنك الشيخ زايد، لذلك يرغة النواب في تقنين الأمر من خلال عدة قواعد نص عليها مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. مشروع القانون وضع عدة شروط ل ترخيص الكلاب والحالات التي يسمح فيها باقتناء وحيازة الكلاب والحيوانات الضالة، والتي نبرزها فيما يلي: شروط ترخيص الكلاب ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط اللازمة ل ترخيص الكلاب، والتي نستعرضها فيما يلي: - ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا. - تكميم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها. - يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة. - اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها. - يلتزم حائز الكلب بتوفير الرعاية الصحية له وتحصينه ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها. - إخطار السلطة المختصة حال إصابة الكلب أو الحيوانات النصوص عليها بالقانون بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية. - يلزم الإبلاغ عن أي حيوات خطر غير مرخص أو ضال. عقوبات مغلظة لاقتناء الحيوانات الضالة مشروع القانون وضع عدد من العقوبات التي تستهدف مواجهة المخالفين وحائزي اليحوانات الضالة بدون ترخيص، خاصة إذا ما أفضى ذلك إلى موت أحد. مشروع القانون ألزم صاحب الكلب ب ترخيص الكلاب ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، كعقوبة حيازة كلب بدون ترخيص. كما وضع القانون عقوبات حال عدم وضع اللوحة المعدنية وتكميم الكلب خارج مكان الإيواء، بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، وفي حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان أو الكلب محل المخالفة. ووضع القانون بندًا يمكن من خلاله التصالح، من خلال شروط معينة خددها القانون وذلك في بعض المخالفات التي يتم ارتكابها. رسوم ترخيص الكلاب أما فيما يتعلق برسوم ترخيص الكلاب، فقد نص مشروع القانون على أن تبدأ من 1000 جنيها وتصل إلى 50000 جنيه بحد أقصى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التفصيلية.
