ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة مدعومة بالهدوء إزاء أزمة المصارف بالإضافة إلى بيانات التضخم والتي ربما تثني الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من رفع الفائدة. وخيمت أزمة المصارف على وول ستريت طوال شهر مارس لا سيما بعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من اضطرابات في القطاع المصرفي كانهيار بنك سيجنيتشر وذلك كريدي سويس في سويسرا قبل الاستحواذ عليه من يو.بي.إس. وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.3% أو 415 نقطة إلى 33274 نقطة، وارتفع ناسداك بنسبة 1.7% أو 208 نقاط إلى 12222 نقطة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% أو 58 نقطة إلى 4109 نقاط. وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز و ناسداك بنسبة 7.03٪ و 16.77٪ على الترتيب في الربع الأول. كان هذا الربع هو الأفضل منذ عام 2020 لمؤشر ناسداك التكنولوجي، في حين أنهى مؤشر داو جونز الفترة بمكاسب نسبتها 0.4%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 3.51٪ و 6.69٪ على الترتيب. في غضون ذلك، حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 1.89٪ حتى نهاية مارس. ارتفاع هائل في مكاسب بورصة أمريكا مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا تضخم أسعار نفقات الاستهلاك تباطأ مؤشر رئيسي لقياس التضخم في الولاياتالمتحدة الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، كما استقر الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء أشد دورات رفع أسعار الفائدة منذ عقود. صعد مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في فبراير. منخفضاً قليلاً عن متوسط التقديرات البالغ 0.4% في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة أن إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنفس المقدار. وانخفض إنفاق المستهلكين، المعدل حسب الأسعار، بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% المعدلة بالزيادة في بداية العام. صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مُتباطئاً بالمقارنة بشهر يناير، وفي الوقت نفسه أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 4.6%، وهو ما يطابق أقل زيادة منذ أكتوبر 2021.
