يأمل ملايين العمال من القطاع الخاص بأن يكون دور الانعقاد الثالث الدور الحاسم لمشروع قانون العمل 2023، لما تضمنه من مفاجآت ومزايا عديدة تلافاها القانون الحالي وهو ما أدى إلى شكاوى العديد من العمال ومطالبتهم بإصدار قانون جديد يضمن لهم حقوقهم. ويتصدر مشروع قانون العمل الجديد أبرز القوانين بأجندة مجلس النواب بدور الانعقاد الحالي، بجانب قانون البناء الموحد وقانون الأحوال الشخصية، فهم من القوانين المهمة والماسة لحياة المواطنين على أرض الواقع والذي اثبت الحاجة لها. أهمية قانون العمل 2023 اهمية هذا القانون جاءت متمثلة في تلبية رغبات المعنيين به بشأن تحقيق العدالة بين مصالح جميع الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل عن طريق قيامه على نهج جديد لبناء علاقات عمل بناءه بين الجميع تهدف في النهاية إلى تحقيق نمو بالعملية الإنتاجية. ونظرا لأهمية قانون العمل الجديد، فقد استغرقت مناقشة مواده العديد من الجلسات بأروقة مجلس الشيوخ، لخروجه بالشكل الذي يضمن تحقيقه على أرض الواقع بشكل سليم دون ظهور سلبيات او مشاكل تعيق تقدم العملية الانتاجية، تعيدنا لنفس الكرة السابقة. وفور الانتهاء من القانون بمجلس الشيوخ، تمت إحالته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الجهات المعنية بتطبيق والمختصة به، ليكون خطوة على الطريق الصحيح في تحسين علاقة العمل بين طرفيه بما لا يخل بأي من حقوقهم. صرف علاوة سنوية 3% من أجر الاشتراك التأميني في ضوء ما نصت عليه المادة 12 من مشروع قانون العمل فأنه يُصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك كخطوة جادة في مواكبة رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تحسين الأجور سنويا للموظفين. إجازات تصل ل 12 شهرا لهذه الفئة لم يغفل مشروع قانون العمل عن إعطاء المرأة العاملة حقوقها كاملة بالاضافة إلى مراعاة ظروفها أثناء فترة وضعها عن طريق منحها إجازات تصل إلى 12 شهر طوال فترة خدمتها، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 50 من مشروع القانون. وأعطت المادة 50 الحق للمرأة العاملة بالحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شريطة أن تقوم بتقديم شهادة طبية بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. ووفقا للقانون الجديد تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.تصريحات من نواب اللجنة الافريقية بشان توصيات منتدى الشباب حول مستقبل افريقيا بعد الجائحة.. وضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي للتغلب على الجائحة. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. إجازات العمال في مشروع قانون العمل عند المرض اعطى قانون العمل الجديد الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال. وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.
