أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهمها، يوم الأحد، أنه قلق بشأن خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أنه في كل السنوات التي تابع فيها إسرائيل، لم ير أبدا مثل هذا المستوى العالي من القلق الداخلي بشأن الوضع السياسي في البلاد، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي. وتعتبر المكالمة بين بايدن ونتنياهو هي المرة الأولى التي يناقش فيها الاثنين مباشرة خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل، ومن النادر أن يتدخل رئيس أمريكي في القضايا الداخلية لإسرائيل. وعمقت خطة الإصلاح القضائي، التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، الانقسامات السياسية في تل أبيب وأثارت احتجاجات، بما في ذلك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، ضد حكومة نتنياهو. وقد أعربت إدارة الرئيس الأمريكي عن مخاوفها بشأن ما ستعنيه الخطة بالنسبة للديمقراطية الإسرائيلية. الإسرائيليون يتظاهرون للأسبوع الحادي عشر ضد الإصلاحات القضائية بسبب الإصلاحات الاقتصادية.. تصنيف ائتماني جديد ل السعودية مكالمة بايدن مع نتنياهو وقال مسؤول أمريكي كبير، إنه خلال مكالمة يوم الأحد، دعي جو بايدن نتنياهو للتوصل إلى حل وسط والحصول على إجماع واسع بشأن الإصلاحات القضائية. وأضاف المسؤول الأمريكي، أن نتنياهو قال لبايدن إنه يحاول حل القضية لكنه يحتاج إلى الوقت والمساحة للقيام بذلك، وفقا لأكسيويس. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على المكالمة، إن نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا يريد إصلاح اختلال التوازن بخلق اختلال آخر. وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، إن الغرض من مكالمة الرئيس الأمريكي مع نتنياهو هو مناقشة الإصلاح القضائي. وبعد المكالمة مع بايدن، عقد نتنياهو اجتماعا مع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم، بمن فيهم وزير العدل ياريف ليفين الذي كان اللاعب الرئيسي في دفع خطة الحكومة لإضعاف المحكمة العليا. وبعد الاجتماع، أعلن مكتب نتنياهو أن معظم التشريعات التي هي جزء من الخطة القضائية سيتم تأجيلها إلى ما بعد عيد الفصح، الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 13 أبريل القادم. خطة الاصلاحات القضائية ولكن العنصر الرئيسي في الخطة القضائية، وهو تغيير عملية تعيين القضاة، سيتم طرحه للتصويت النهائي بحلول نهاية جلسة الكنيست في الأسبوع الأول من أبريل القادم. ووفقا لخطة الائتلاف الحاكم في إسرائيل، فإن ستة من أصل 11 عضوا في اللجنة التي تعين قضاة المحكمة العليا سيكونون من الائتلاف الحاكم، مما يمنح الحكومة السيطرة الكاملة على العملية القضائية. الانقسام يزداد.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالاستقالة احتجاجا على الإصلاحات القضائية ضباط الجيش الإسرائيلي يعلنون العصيان.. طيارون ومسئولون عسكريون يرفضون الإصلاحات القضائية وسيتمكن الائتلاف من تعيين قاضيي المحكمة العليا المقبلين والرئيس الجديد للمحكمة العليا بأغلبية بسيطة في اللجنة، كما تنص الخطة الموضوعة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وإذا تم تنفيذ خطة الاصلاحت القضائية، ستكون المرة الأولى منذ تشكيل اللجنة القضائية الإسرائيلية منذ عام 1953 التي يتم فيها تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل سياسيين فقط من الائتلاف. ووصف بيان الائتلاف القرار بأنه تخفيف لخطة الإصلاح القضائي، ودعا المعارضة، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، إلى تأجيل جزء من التشريع من أجل بدء حوار. ولكن قادة المعارضة ومنظمي الاحتجاجات المناهضة للحكومة سرعان ما رفضوا خطة الائتلاف الجديدة وزعموا أنها كانت مناورة تكتيكية تهدف إلى محاولة قتل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع تسييس المحكمة العليا. كما حذر المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من أن خطة الائتلاف الجديدة ستسيس المحكمة العليا وتعرقل استقلالها وتضر بوضع رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
