علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى التى تصل القاهرة فى وقت لاحق من مساء اليوم "الأحد"، سوف تلتقى الرئيس عدلى منصور ونائب الرئيس الدكتور محمد البرادعى ونائب ئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى ووزير الخارجية نبيل فهمى. وكشف مصدر دبلوماسى مطلع، عن أن كاترين آشتون سوف تلتقى خلال الزيارة وممثلين لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين فى إطار بحث تطورات الوضع الداخلى وخطوات استعادة الاستقرار فى مصر وحرص الاتحاد الأوروبى على استكمال عملية التحول الديمقراطى. وتعد هذه الزيارة الثانية التى تقوم بها آشتون لمصر فى غضون أقل من أسبوعين، حيث زارت القاهرة يومى 16 و17 يوليو الجارى. وكانت أشتون، قد أكدت أنها التقت خلال زيارتها السابقة لمصر - ولمعرفة كيفية المضي قدماً لتحسين الوضع الحالي، -بالجهات الفاعلة الرئيسية والمنتمية لمختلف التيارات مثل قادة الحكومة المؤقتة والشباب من حركة تمرد وممثلين عن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين والمجتمع المدني، حيث تم مناقشة الانتخابات المحتمل إجراؤها خلال الأشهر القليلة القادمة، إضافة للدور الذي من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي ليساعد في مراقبة ورصد سير العملية الانتخابية القادمة. وأشارت إلى ست خطوات وضعها الاتحاد الأوروبي، لدعم عودة مصر للعملية الديمقراطية هى: أن مصر في حاجة إلى عملية سياسية شاملة، والناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في مستقبل هذا البلد العظيم، ويجب ضم أي مجموعة مؤثرة في هذه المشاركة، فالليبراليون المتواجدون في المناطق الحضرية يستحقون أن يدلوا برأيهم بقدر أولئك الذين يرغبون في الجمع بين التقاليد الإسلامية مع المبادئ الديمقراطية، كما يجب أن يشارك الرجال والنساء في مسئولية الحكومة المدنية. ومن ثم يتطلب هذا بناء للثقة وأن يتواصل بعضهم مع بعض وقبل كل ما سبق يجب أن يفهم كل منهم الآخر. ثالثاً - تحتاج الدولة إلى دستور يحتوي على ضوابط وتوازنات تضمن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين.. إن الدولة تحتاج لحكم مدني كامل. ويجب وضع حد لحالة العنف التي جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة، حيث تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية، وتعد حالات العنف الجنسي خلال المظاهرات، بشكل خاص، أمر مروع. كما يجب وضع حد لحالات الاعتقالات التعسفية وجميع أشكال المضايقة، فالمجتمع الديمقراطي ليس به مكان للمعتقلين بما في ذلك الدكتور مرسي والمقريبن منه الذين يجب إطلاق سراحهم. كما يجب مراجعة القضايا الجنائية ذات الصلة بهم بسرعة وشفافية، وبالمثل فإن حرية الإعلام هي أمر ضروري فلا ينبغي معاقبة الصحفيين نتيجة أداء عملهم المهني ويجب أن تعمل وسائل البث بحرية وبدون معوقات أو مضايقات أو التعرض للغلق تعسفي. وفي إطار المبادئ السابقة ينبغي أن تعقد انتخابات حرة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فمسألة الوقت تعد أمرًا بالغ الأهمية، هناك حاجة لإحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات الخمس الأولى المتعلقة بالانتخابات ليتم إجراؤها ليس فقط بغرض فوز المرشحين، ولكن من أجل وضع أساس للاستقرار والديمقراطية في المستقبل. وأعربت آشتون عن أمل الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر على اتخاذ هذه الخطوات، ولكن يجب أن تكون القرارات ملك الشعب المصري وليست ملكًا لأي طرف خارجي، ولقد اتفقت أنا والرئيس منصور الأسبوع الماضي على أن الدستور الفعال يتطلب أكثر من مجرد كلمات مناسبة تصاغ به، تحتاج الديمقراطية الحقة للمصالحة الوطنية ومؤسسات حقوقية محترمة ومستقلة لتتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون. وشددت على أن إحراز التقدم ليس فقط أمراً حيوياً ولكنه أيضاً يمثل أمرًا عاجلاً.
