أغلقت مراكز الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتية أبوابها أمام الناخبين والناخبات عند الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي. وذكر التليفزيون الكويتي الرسمي أن مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها ولكن ظلت صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز. وسيبدأ فرز الأصوات مباشرة في جميع مراكز الاقتراع الأصلية والفرعية بعد انتهاء تصويت الموجودين فيها ليتم بعدها إعلان النتائج الرسمية في مراكز الاقتراع الرئيسية من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. ولم يتم الإعلان رسميا على مدار اليوم عن أي نسب للمشاركة في الانتخابات التي تواصل المعارضة مقاطعتها. وفي تصريح سابق، أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أن هناك إقبالا كثيفا من الناخبين على صناديق الاقتراع. وكانت المراكز الانتخابية الموزعة على 100 مركز قد بدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم (5:00 تغ) للتصويت على اختيار 50 عضوا لمجلس الأمة بواقع عشرة أعضاء لكل دائرة انتخابية. ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين، وعددهم 439 ألفا و715 ناخبا وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 311 مرشحاً، بينهم 8 نساء، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الأمة بواقع 10 نواب لكل دائرة. وتعد هذه الانتخابات هي السادسة في الكويت منذ عام 2006، والثانية خلال أقل من عام، والأولى التي تصادف شهر رمضان المبارك. وجرت انتخابات اليوم وسط مقاطعة من العديد من قوى المعارضة؛ احتجاجا على إجرائها على أساس قانون الصوت الواحد والذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد. ومن أبرز المقاطعين، كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عددًا من الإسلاميين وممثلي القبائل، إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما أسموه "استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية". ورغم مقاطعة المعارضة الكويتية للانتخابات البرلمانية، التي تجرى وفقا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد ، إلا أن المعركة تحتدم حاليا بين المعارضة والحكومة على نسبة المشاركة في الانتخابات، ويعتبر كلا الطرفان أن نسبة المشاركة في الانتخابات اختبارا لشعبيتهما. ويتوقع مراقبون أن تحقق الانتخابات الحالية نسبة مشاركة أكبر من سابقتها التي شهدت حضور 40 % فقط ممن لهم حق التصويت.
