أثارت أزمة الكلب المفترس "البيتبول" الأخيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرض أحد المواطنين لهجوم شرس من الكلب، على أثره أصيب بشكل بالغ لينتهي به المطاف في أحد المستشفيات ودخوله في غيبوبة، حيث أوضحت التقارير الطبية إصابته بقطع في الأوتار، وعض في الذراع والفخذ، بالإضافة إلى تشوه أماكن أخرى من الجسم. تهدد حياة المواطنين ..برلمانية تطالب بحظر استيراد الكلاب الشرسة النيابة تتخذ إجراء جديدا للتعامل مع الكلب المملوك لزوج المذيعة أميرة شنب هذا النوع من الحوادث لم يكن الأول في مصر، فلم يكد تمر فترة وجيزة لنسمع عن تعرض مواطنين لهجوم من كلاب شرسة تصيبهم بإصابات بالغة تعوقهم عن إكمال حياتهم بشكل طبيعي، ومنهم من يفارق الحياة. أعادت هذه الواقعة الحديث عن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تم مناقشته بالفعل بلجنة الزراعة بالبرلمان بعد إحالته من الجلسة العامة، ووافقت عليه اللجنة بشكل مبدأي.
معلومات هامة عن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب جاء مشروع القانون السابق ذكره يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص، عن طريق فرض عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك، أما من يستخدم حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين المواطنين فتكون عقوبته السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان. ويحدد عقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة. وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ويسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة.
تحركات برلمانية لمنع دخول البيتبول مصر فور وقوع حادثة اعتداء كلب المذيعة أميرة شنب على جارها كان هناك تحركات برلمانية بشأن هذا الأمر، حيث أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، لإصدار قرار وزاري بمنع استيراد ودخول كلاب من سلالة "البيتبول" إلى مصر، واعتبار اقتنائها و حيازتها جريمة.
وقالت "عبد الحميد"- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-"تعرض شاب مصري لهجوم «شرس» من قبل كلب تملكه جارته، ما أدى إلى «تمزق في الذراع والفخذ»، وفور نقل الشاب للمستشفى، دخل في غيبوبة، وتبيّن لاحقًا إلى أن الكلب من سلالة شرسة وخطيرة وهي "البيتبول".
وأضافت أن "أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك قرار حاسم تجاه هذا الأمر، فسبق وإن تعرض طفل إلى عقر من كلب يمتلكه أحد سكان التجمع الخامس، وكذلك شهدت مدينة الرحاب بحي التجمع بالقاهرة واقعة مماثلة في عام 2019، تعرض الضحية ل (تشوهات في الوجه والجسد)".
وأوضحت، الكلاب الشرسة في العالم، سلالات كثيرة وتختلف أنواعها وأشكالها، ويعد "البيتبول" أكثرهم شراسةً في العالم، ونظرًا لما يشكله من تهديدًا حقيقيًا على حياة سكان المناطق التي تتواجد بها، كان هناك عدد من القوانين والتشريعات في بعض الدول التي تمنع إستيراده وامتلاكها مثل "الأرجنتين- وكندا- وبريطانيا- وفرنسا- سويسرا- البرازيل-روسيا- أوكرانيا- رومانيا- إسبانيا.. إلخ".
ولفتت إلى أننا في حاجة إلى إعادة النظر في قواعد حيازة وامتلاك الكلاب و تربيتها داخل المنازل والسير بها في الشوارع والأماكن العامة، كما أننا في حاجة إلى قرار وزاري مُلزم يمنع استيراد هذا النوع من الكلاب إلى مصر، لما يشكله خطر على حياة السكان في المناطق التي يتواجد بها."
وطالبت آمال عبدالحميد باعتبار امتلاك وحيازة كلب من فصيلة " البيتبول"، جريمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، يعاقب صاحبها بالسجن، نظرًا لما يشكله من خطورة.
