يبحث عدد من المواطنين عن حالات طرد المستاجر وبعد تطبيق قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني (للأشخاص الاعتبارية) رقم 10 لعام 2022 الزيادة المقدرة ب 15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا، ونستعرض في هذه السطور ابرز هذه الحالات: ووضعت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، التي تطبق على الوحدات غير السكنية، حالة جديدة لطرد المستأجر، والتي تضاف إلى 4 حالات أخرى سبق وأقرها القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تعطي الحق للمالك في استرداد وحدته السكنية مرة أخر، وطرد المستأجر بقوة القانون، وذلك حال إخلاله بالعديد من الضوابط التي نص عليها القانون. طرد المستأجر وأوردت المادة 4 من تعديلات قانون الإيجار القديم حالة واحدة لطرد المستأجر، حيث نص القانون على أن في حال امتناعه "أي المستأجر" عن تسليم الوحدة المؤجرة، فيتم عندها طرد المستأجر، حيث يلجأ مالك الوحدة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن يلتزم المستأجر، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء عقد الإيجار، والذي حدده القانون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2027، وفي حالة الامتناع، يكون للمالك أو للمستأجر أن يطلب من المحكمة طرد المستأجر، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. القيمة الإيجارية الجديدة ووضع القانون الجديد ضوابط القيمة الإيجارية الجديدة، حيث إنه تم تطبيق زيادة بقيمة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل مارس 2022، وهو موعد تفعيل القانون، على أن تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام بصفة دورية، ووفقًا لموعد إصدار القانون، فإن موعد الزيادة السنوية يكون في شهر مارس، وتستمر إلى 2027، وهو موعد انتهاء الهقد بين طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر. ومن المقرر أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية التي حددها القانون، أن تطبق بشكل فوري، وتضاف إلى القيمة السارية التي كانت قبل الزيادة، وإذا تخلف المستأجر في سدادها، يكون قد أخل بالقانون وبالتالي ينطلق عليه إحدى الحالات التي تستدعي طرده وإعادة العين المؤجرة للمالك أو المؤجر، باعتبار أن التخلف عن دفع القيمة الإيجارية ضمن البنود التي تؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة. الإيجار القديم والوحدات السكنية وفيما يتعلق ب الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، فإلى الآن لم تصدر أي تريعيات تتضمن تعديل النظام التعاقدي بين المالك والمستأجر، ولم تسفر التحركات الحكومية البرلمالية، على مدار الفترة الأخيرة، عن أية مستجدات تتعلق بتعديلات جديدة على الإيجار القديم. وينتظر الملاك إعادة تفعيل دور اللجنة الحكومية البرلمانية، التي سبق وأن شكلت للنظر في إمكانية تعديل قانون الإيجار القديم، ليحقق العدالة والتوزازن المطلوب بين طرفي العلاقة، خاصة أن إشكاليات هذا القانون تمتد لعقود طويلة، وهناك سجال في المحاكم بين الملاك والمستأجرين. تعديل قانون الإيجار القديم وقد تقدم النواب بمجموعة من المقترحات، لتعديل قانون الإيجار القديم، تضمنت وجود فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، يتم خلال زيادة الإيجار بنسبة 15% بصفة دورية، إضافة إلى زيادة فورية 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية عند العمل بالقانون، على أن يتحرربعدها العقد بين طرفي العلاقة الإيجارية. وتضمن الدولة عدم تسريح المستأجر وطرده من الشقة خلال تلك الفترة، مع تدبير أماكن سكنية بديلة مدعمة من الحكومة، مثل وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى اقتراحات أخرى بإعطاء المستأجر 40% من قيمة العين المؤجرة مقابل خروجه منها، أو إعطاء المالك 60% مقابل التنازل عنها لصالح المستأجر.
