أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تراجع مشروع قانون العمل الجديد حاليًا، بعد حدوث خلافات كبيرة على المواد التي ضمها، مشيرًا إلى أن تأخير إصدار القانون جاء خشية حدوث خلاف مماثل عليه داخل الجلسة العامة للمجلس، والذي قد يهدد بإصدار القانون ويتم سحبه في النهاية كما حدث من قبل مع عدد من التشريعات، ومنها مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم سحبه في دور الانعقاد الأول. وقال "منصور"، ل "صدى البلد"، إن هناك 36 مادة أؤجلت خلال مناقشات قانون العمل داخل لجنة القوى العاملة بسبب الاختلاف الشديد بين البرلمان والحكومة وكذلك الهيئات الأخرى المعنية بالقانون، مؤكد أن هذا الاختلاف هو الذي عطل القانون بعد أن كان يسير في طريقه للخروج إلى النور. وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة حاليًا تراجع القانون، حتى نكون أمام نصوص أكثر توازنًا للتوافق حولها، بما يدعم بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه لا يفضل الاستعجال في إصدار قانون عليه اختلاف، إذا كانت هناك الفرصة إلى مزيد من البحث والدراسة لخروج قانون أكثر توافقًا. كانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد قررت تأجيل ووقف مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مؤقتا لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة. ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل . وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية . وبات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفل ، في العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.
