قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، يؤكد قدرة الدولة المصرية على تحدى الصعاب مهما بلغ حجمها، وأن الدولة المصرية خطت خطوات واسعة في طريق التنمية والتطوير لأرض الفيروز بعد عقود من الإهمال، مشيرا إلى أن الدولة واجهت تحديات ضخمة من أجل إطلاق خطط التنمية بالتوازى مع الحرب الشرسة التى خاضتها ضد الإرهاب في سيناء على مدار سنوات. وأضاف "صبور"، أن الدولة قامت بتنمية متسعة ومركزة وشاملة في كل سيناء، شملت شبكات الطرق، والبنية الأساسية المطلوبة، والمشروعات التنموية الاجتماعية والاقتصادية ، مؤكدا أن هذه المشروعات ستساهم في تغيير شكل الحياة في سيناء، لتصبح جزءا لا يتجزأ بالكامل من وجه مصر، خاصة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة كانت حريصة على إحداث تنمية اقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات، لتوفير فرص عمل تليق بأهالى سيناء، بالإضافة إلى تهيئة المنطقة بأكمالها لتكون منطقة جذب للمصريين من كل محافظات الجمهورية،مشيرا إلى أنه يقدر حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط بدون ربط ما يتم في إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، ب 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء. وأوضح النائب أحمد صبور، أن أهم ما يميز المشروعات التنموية في سيناء هو كيفية الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين التنمية، التي تربط أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية، كذلك الربط البري من خلال 5 أنفاق أسفل قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان قائما وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء التي تتجاوز 3000 كم.
