أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أهمية ما قامت به الدولة المصرية مؤخراً بطرحها كميات كبيرة من الدواجن أعادت بها التوازن إلى سوقها، وهو ما طالبها به حزب الجيل كثيراً عبر بياناته بأن تقوم بمراقبة الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار، وهو ما قامت الدولة به عمليا باستيراد الدواجن والأرز، ما زاد من الكميات المعروضة بأسعار أقل من أسعار هؤلاء المحتكرين والتجار الجشعين، والذين كانوا لا يتصورون إقدامها على هذه الخطوة الشجاعة فى ظل أزمة الدولار والعملات الأجنبية، والتى ظهرت نتائجها فوراً، فانخفضت الأسعار وخابت آمال المحتكرين والتجار المستغلين ومخزني السلع، واختفت شماعة الأعلاف. وشدد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، فى بيان صحفى له، على أهمية استمرار الدولة فى المراقبة ومواجهة مافيا الاحتكار و التجار الجشعين، وذلك بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومعقولة، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم. واقترح «الشهابي» لعبور تلك الفترة الصعبة على الدولة والشعب، إلزام المنتجين لجميع السلع المغلفة والمعبأة محلياً بخلاف أنواعها من بيان سعر المستهلك على المنتج، بجانب بيان تاريخ وانتهاء الصلاحية وبيان المكونات وطريق الاستخدام، وأن يتم تحديد سعر المنتج للمستهلك بما لا يتجاوز 20% من التكلفة النهائية للمنتج، أما المنتجات المتوفرة الآن بالأسواق ولا يوجد عليها سعر للمستهلك، فيلزم التاجر بوضع السعر عليها بماكينة التسعير بما لا يتجاوز نسبة 20% من قيمة شرائها المثبتة بفواتير الشراء. كما طالب بإعلان السعر على الحبوب والبقوليات والجبن وكل المنتجات السائبة بما لا يتجاوز 20%من أصل فواتير الشراء، وبالنسبة المنتجات المستوردة فيلتزم المستورد بإعلان سعر البيع للمستهلك بما لا يتجاوز 20% من أصل فاتورة الاستيراد، وبالنسبة للمنتجات الطازجة من الخضراوات والفاكهة و اللحوم والأسماك والدواجن والبيض.. إلخ، فتحدد الحكومة أسعارها الاسترشادية وتلزم التجار بها، علما بأن الحكومة سبق لها أن أقرتها. واقترح أن يصدر وزير التموين قرارا ببيع الخبز بالوزن مع تحديد سعر الكيلو جرام من الخبز وفق القاعدة الآتية: 1000 جم/وزن الرغيف يساوى عدد الأرغفة مضاف إليه جنيه واحد ثمن التعبئة. واختتم «الشهابي» بيانه قائلا: "لقلة عدد مفتشى التموين وأعضاء الأجهزة الرقابية، تقوم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمراقبة تنفيذ تلك الأسعار كل فى نطاق محل إقامته نجع/ قرية/ حى/ مدينة/ محافظة". وتابع: "نحن قادرون على اجتياز الصعاب والتحديات بقيام كل منا بواجبه"، موجهاً التحية والتقدير للشعب الذى لم يفقد إيمانه ببلده وأبطل كل محاولات الأشرار.
