أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده عازمة على تطبيق الرقمنة، التي تعد من الآليات الضرورية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وضمان النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن عدوه الأول هو عدم التنمية وسيقوم بتسخير كافة الإمكانات للقضاء عليه. جاء ذلك خلال اللقاء الدوري، الذي عقده مساء اليوم، مع ممثلي الصحافة المحلية الجزائرية، وبثه التلفزيون الجزائري الرسمي. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأوضح أن "الرقمنة لا تكذب ولا تزور وتعطي أرقاما حقيقية وتمنح السرعة اللازمة في حل المشاكل"، مشيرا إلى أن غياب الرقمنة "فعل مقصود" لأنه من شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة. وشدد الرئيس الجزائري تبون على أن الرقمنة ستكون "واقعا سواء بالإرادة أو بالقوة"، لافتا إلى أن أي مؤسسة بإمكانها تطبيق الرقمنة في وقت وجيز. من جهة أخرى، انتقد الرئيس الجزائري بطء تنفيذ بعض المشاريع الكبرى وتأخرها، مؤكدا رفضه لكل المبررات التي تقدم إليه بشأن تأخر تنفيذ هذه المشاريع. وحول ممارسة الحق النقابي، أوضح الرئيس الجزائري أن القانون الجديد لممارسة الحق النقابي يهدف إلى تمكين المنظمات النقابية من استرجاع قوتها ومصداقيتها، مشيرا إلى أن ممارسة الحق النقابي هو "حق يكفله الدستور". وأضاف أنه تم تجاوز مرحلة الإنشاء العشوائي للنقابات، لافتا إلى أنه جار العمل حتى تستعيد المنظمات النقابية قوتها ومصداقيتها. وشدد الرئيس الجزائري على أن القانون الجديد يأتي "لتأطير تأسيس النقابات"، وأنه "ليس هناك إجحاف أو منع للنقابات، مشيرا إلى أن الإضراب حق مكفول من قبل الدستور ولكنه لابد أن تسبقه مراحل أخرى قانونية. وأكد الرئيس الجزائري أن الدولة "تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره"، مشيرا إلى أن قرار رفع الأجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024، ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن. واستطرد قائلًا: "لم تشهد الجزائر أي قرار لرفع الأجور منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة، والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة''. وأضاف تبون أن تقييد الاستيراد لابد ألا يتم على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، مؤكدا أنه من غير المقبول حدوث ندرة في المنتجات الأساسية بالسوق بالنظر لوجود الإنتاج المحلي والسماح بالاستيراد. وفي سياق متصل، ذكر الرئيس الجزائري بالعقوبات الردعية الواردة في قانون مكافحة المضاربة، والتي يمكن أن تصل إلى الحبس المؤبد. وقال الرئيس الجزائري إن بلاده "عادت لدورها الدبلوماسي الطبيعي المستحق"، والذي كان قد شهد تراجعا منذ مرحلة "العشرية السوداء" خلال مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر باتت تشهد الاستقرار وتسعى إلى تصديره للدول التي تعاني من الأزمات. وأوضح تبون أن بلاده باتت تمتلك "إرادة حرة" في تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع كافة الدول، مشيرا إلى أن سياسة الجزائر الخارجية تعتمد على الحياد التام وعدم الانحياز. وأضاف أن بلاده تمتلك علاقات صداقة جيدة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأنه قام بطمأنة المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا الجزائر بأن "الجزائر ليست في خصومة مع واشنطن". وتابع أن بلاده تربطها كذلك علاقات جيدة مع روسيا ويشهد لها الجميع، وأيضا أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إعادة استئناف العمل في السفارة الجزائرية بكييف والتي تم تعليق العمل بها لأسباب أمنية.
