أدانت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم ما وصفته ب "الجريمة النكراء" التي أودت صباح اليوم بحياة محمد البراهمي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي . وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم ، تلقت الأناضول نسخة منه ، "إن هذه الجريمة التي اختار المخططون ذكرى عيد الجمهورية موعدا لتنفيذها، في وقت أوشك فيه المجلس الوطني التأسيسي على تركيز (تشكيل) هيئة الانتخابات وبالتالي توضيح رزنامة نهاية المرحلة الانتقالية الحالية، وفي وقت تشهد فيه بعض الدول الشقيقة تحولات دموية بعد ايقاف العملية الديمقراطية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الأهداف الحقيقية لمخططي وممولي ومنفذي هذا الاغتيال البشع". ودعت الرئاسة التونسيين إلى "عدم الوقوع في هذا الفخ الذي أراد من خلاله المجرمون الايقاع بنا جميعا وإحلال التناحر والعنف محل الوفاق الوطني والتطور السلمي، وتهيب بكل الطبقة السياسية الوعي بأن من أطلق رصاصات الغدر على محمد البراهمي إنما أراد توجيهها نحو كل المسار الديمقراطي وايقاع البلاد في جحيم الفتنة". وحذر البيان من "قوى الفساد العميقة، بغض النظر عن المنفذين الذين استعملتهم هذه المرة لتنفيذ جريمتها الجديدة، تتربص بمستقبلنا، وإن أكبر ضربة يمكن أن توجه إليها وإلى مخططاتها هي بقاؤنا متحدين في وجه كل ما يستهدف استقرارنا وأمننا جميعا". وتعرض القيادي المعارض في ائتلاف الجبهة الشعبية والنائب في البرلمان، محمد البرهامي، للاغتيال اليوم ب 11 رصاصة، فيما لم يتبين بعد المسؤولين عن ارتكاب هذه العملية. ويعد البرهامي ثاني سياسي ومعارض تونسي يتعرض للاغتيال هذا العام؛ حيث قُتل القيادي في الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، في فبراير الماضي بالرصاص.