قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت)، إن المصادقة على مشروع الدستور الجديد من جانب المجلس ستتم قبل شهر سبتمبر المقبل. وأضاف بن جعفر، في كلمة له اليوم الخميس أمام المجلس التأسيسي بحضور سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة لتونس بمناسبة إحياء الذكرى 56 لإعلان النظام الجمهوري في البلاد، إن المصادقة النهائية على الدستور التونسي في البرلمان ستكون في موعد أقصاه شهر سبتمبر المقبل، من دون أن يحدد موعدا صريحا، أو موعد طرحه للاستفتاء الشعبي عقب المصادقة عليه. كما لفت بن جعفر إلى أن سيتم تعديل الصياغة والتدقيق في بعض فصول المشروع الحالي بهدف "رفع الهواجس والتخوفات" حول الحريات العامّة في الدستور. وأضاف أن الدستور سيكون "لكل التونسيين والأجيال" وسيضمن الحريات العامّة وحقوق الإنسان الكونية (المتفق عليها عالميا). وأشار الى الانتهاء من تشكيل الهيئات الرئيسية لاستكمال البناء الديمقراطي والتي تشمل هيئة القضاء العدلي وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات التي ستنطلق في أعمالها قبل نهاية شهر يوليو الجاري. كما نوّه بن جعفر بالتقدّم الحاصل في جولات الحوار الوطني خاصّة من حيث التوافق بشأن قانون الإنتخابات.
