أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة توجه الاهتمام الأكبر في المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري؛ ففيما يتعلق بقطاع الزراعة. وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى تركيز الدولة على ملف دعم المزارع، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، موضحا "هناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات"، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الواردات يتمثل في المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا. وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء، إنه بالنسبة للزيوت تدخل محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيرًا إلى أنه من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة، وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف، أو إنتاج الزيت. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأهم من ذلك أنه في وقت التوريد سيتم الرجوع إلى البورصة السلعية؛ من أجل تطبيق وتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل الثلاثة، على غرار ما تم بالنسبة لمحصول القطن خلال هذا العام، وشهد نجاحًا كبيرًا، حيث تمكن الفلاح من بيع القطن بسعر مُربح ومُجزٍ، لذا فسيتم تطبيق هذا الأمر بالنسبة للمحاصيل الثلاثة لتشجيع الفلاح على التوسع في زراعتها؛ نظرًا لدورها في مساعدة الدولة على تخفيض كمية العلف المستوردة، وأيضًا زيادة إنتاج الزيوت. وقال مدبولي: "نطمئن بذلك قطاع الزراعة بأن المحاصيل الثلاثة، التي تُزرع كمحاصيل صيفية وخاصة الذرة وفول الصويا سيتم الإعلان عن أسعارها خلال شهر فبراير الجاري؛ حتى يتأكد الفلاح من أن السعر سيكون مُجزيا له، عندما يبدأ الزراعة في أبريل المقبل".
