التقى ممثلو مبادرة " من علمني حرفاً" بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تزامناً مع إجراءات تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين العاملين بالمهن التعليمية والأزهر الشريف، وانعقاد أولى جلسات مجلس إدارة الصندوق. وخلال اللقاء .. أكدت فاطمة نوح مؤسس مبادرة " من علمني حرفاً " لوزير التربية والتعليم ، أن المبادرة تلقت مئات الشكاوي مع معلمين يعملون بالمدارس الخاصة، ويعانون من شعور بعدم الأمان داخل تلك المدارس، فالكثير منهم يضطر إلى توقيع استقالة في نفس اليوم الذي يوقع فيه على عقد استلام العمل في المدرسة ، بالإضافة إلى أن بعضهم يعمل بدون رعاية حقيقية وبرواتب زهيدة، وإذا تعرض أي معلم منهم لمشكلة أو لظرف مرضي لا يجد أي دعم. وقدمت مؤسس مبادرة " من علمني حرفاً للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، بمقترح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، مطالبة بأن يتضمن الصندوق إدارة تقوم على رعاية معلمي المدارس الخاصة، وأن يكون هناك اشتراك اجباري في الصندوق الحالي لمعلمي المدارس الخاصة وأن تتحمل كل مدرسة خاصة جزءا من عملية التمويل، ويخصم من معلم المدرسة الخاصة نفس قيمة الاشتراك الذي يخصم من معلم المدرسة الحكومية ، وأن يحصل معلم المدرسة الخاصة على نفس امتيازات العضو وأن يكون في ذلك تحت مظلة وحماية الصندوق. وقالت " نوح " إن قضية رعاية معلمي المدارس الخاصة ليست حديثة، مشيرةً إلى أن تاريخ وزارة التربية والتعليم يشهد بأنه في عهد عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف صدر القانون رقم 46 لسنة 1948 والخاص بإنشاء صندوق يقدم الرعاية الاجتماعية والصحية والمالية للمعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، وكان يطلق عليه صندوق الادخار لمعلمي المدارس الحرة ( الخاصة) ، ونص ذلك القانون على أن يكون الأشتراك في الصندوق اجباري وقاصر على موظفي المدارس الحرة ( الخاصة) ، وأوضحت مؤسس المبادرة أن ذلك الصندوق حدد المبالغ التي يتكون منها رأس مال الصندوق والاجراءات المالية والإدارية الخاصة بالصندوق والحالات التي يكون للعضو فيها الحق في تصفية حسابه في الصندوق وما يجب اتباعه في حالة وفاة العضو، وشروط منح العضو إعانة مرضية وشروط منح المعلم قرضا من الصندوق ، وغير ذلك من الأهداف التي انشأ من أجلها. وتابعت أن الدكتور رضا حجازي كشف خلال لقائه بفريق المبادرة عن جهود الوزارة للارتقاء بالمعلمين مهنياً ومادياً. وأن قرار وزير التعليم الخاص بمجموعات الدعم المدرسي، والذي غير مسمى مجموعات التقوية المدرسية إلى مجموعات الدعم ينهي الأزمة التي كان يعاني منها المعلمين المشاركين في مجموعات الدعم مع الحساب الموحد، كما أنه يخصص نسبة 80% من قيمة دخل المجموعات لصالح المعلم، وقد راعى القرار وضع أسعار تتناسب مع مختلف طبقات المجتمع. وأشادت بالقرار وأنه يعطي لطالب الشهادات الفرصة في اختيار المعلم الذي يرغب في الحصول على حصة دعم معه، كما أنه يمكن الإدارات التعليمية من الاتفاق مع المعلمين البارزين حتى وإن كانوا غير منتمين وظيفياً للوزارة، وجميعا اجراءات مرنة قد تساهم في مواجهة غول الدروس الخصوصية. كما أشادت مؤسس مبادرة من علمني حرفا" بمشروع قانون رخصة مزاولة المهنة لمن يمنتهنون مهنة التدريس، وأن الأمر من شانه الاعلاء من قيمة من يمتهن مهنة التدريس، وأنها مهنة ورسالة عظيمة تستحق كل دعم ومساندة.
