أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتماد المستندى والعودة الى نظام التحصيل. وقال قناوي في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة. البنك المركزي يلغي العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل هل ينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ل1000 جنيه؟.. الشعبة توضح كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية. وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك. وأشار إلي أن له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر علي أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العمله بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العملة الفعلي (سعر الحصول علي العملة) و ليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة). وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل أثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، إذا كان له هذا التأثير الإيجابي الوحيد وهو يقدر ويحترم، ولكن له أثار سلبية يجب العمل علي حلها، أولها سيؤدي لضعف القوي الشرائية في الوقت الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب فنجد أن الرؤي متضاربة. أما الأثر السلبي الآخر لارتفاع سعر الفائدة علي الأقراض يعتبر أيضا يسير في عكس إتجاه دعم الصناعة والاستثمار أيضا، وبالتالي فلابد أن يصدر مع قرار رفع سعر الفائده التأكيد علي مبادرات التمويل المخفضة للصناعة والإنتاج.
