صرح المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، بأن الإقامة الجبرية للرئيس المعزول محمد مرسي لن تستمر كثيراً خاصة بعد طلب نيابة أمن الدولة من النائب العام سرعة ضبط وإحضاره للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه في قضية سجن وادي النطرون. وأوضح أبو شقة أن الضبط والإحضار ستتم بالتحقيق معه في أي مكان يتواجد فيه، ويمكن أن نجزم بأنه مقبوض عليه بالفعل لأن الضبط معناه القانوني هو "القبض" والإحضار يعني المثول أمام وكيل النائب العام حتى وإن كان التحقيق سيتم في موقع الإقامة الجبرية المتحف على الرئيس المعزول فيه، مثلما تم التحقيق مع الرئيس السابق في المستشفى الذي كان يقيم به في شرم الشيخ. وأضاف أنه إذا تبين للنيابة أن ما نسب إلى الرئيس المعزول يمثل جريمة كاملة الأركان، على الفور سيتم تحويل القضية بقرار من النائب العام إلى المحكمة والتي ستحدد جلسات لابد أن يحضر فيها المتهم داخل قفص الاتهام إلى حين صدور حكم واجب النفاذ لينفذه داخل السجن وليس داخل محل الإقامة الجبرية، لافتاً إلى أن التحفظ الحالي على مرسي لحمايته تحفظاً مؤقت سينتقل بعده إلى قفص الاتهام إذا ما اكتملت أركان الجريمة وفقاً لقانون العقوبات وبحسب المتبع دائماً في المحاكمات الجنائية.