أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن قضية السكان أكثر ثراء من اختزالها في أرقام أو التعامل مع السكان على أنهم أزمة أو عبء، فعلى الرغم من تزايد أعداد السكان على مستوى العالم، إلا أن التنوع الديموغرافي غير المسبوق الذي يشهده سكان العالم في الوقت الراهن يتسم بنفس القدر من الأهمية. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الخميس، خلال انطلاق فعاليات الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي عقدت في المملكة العربية السعودية. بدأ الوزير كلمته بتوجيه التحية للدكتور فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان، والدكتور عبدالحق سايحي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية. كما تقدم الوزير بالشكر لجمهورية الجزائر الشقيقة على حسن رئاستها لأعمال الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، متمنيا كل التوفيق للمملكة العربية السعودية لتحقيق رسالتها المنشودة خلال أعمال الدورة الرابعة لأعمال المجلس. وأشار عبدالغفار، إلى أن عدد سكان العالم وصل في 15 نوفمبر من العام الجاري إلى 8 مليارات نسمة، موضحا أنه رغم أن عدد سكان العالم يتزايد بأبطأ معدلاته منذ عام 1950، بعد أن انخفض لأقل من 1 % عام 2020، فإن آخر توقعات الأممالمتحدة تشير إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى ما يقرب من 8.5 مليار في عام 2030 وسيرتفع هذا العدد إلى 9.7 مليار عام 2050، بينما بلغ عدد سكان العالم العربي حالياً ما يقرب من 453 مليون نسمة، يشكلون نحو 5% من إجمالي سكان العالم. وقال إن التركيز لا يجب أن يقتصر على عدد سكان العالم ومعدلات النمو فحسب، بل أيضا على فرص التقدم، وما يحرزه هذا النمو من نجاحات، وكذلك ما يرتبط بهم من تحديات إنمائية وديناميكيات سكانية، مؤكدا أن غالبية الدول العربية تمتلك قوة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع نسب الفئات السكانية النشطة (في سن العمل) وبذلك يمثل السكان هبة ديموغرافية للدول، ما يفرض عليها إعداد السياسات السليمة للاستثمار في رأس المال البشري. النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر أكثر صعوبة وأكد وزير الصحة والسكان، أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في تباطؤ النمو السكاني، ما يفرض ضرورة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار ومن خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيرا لملف السكان والتنمية من خلال استراتيجيات ومعايير محددة، تم تبنيها بناء على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، حيث اطلقت الحكومة المصرية في 28 فبراير 2022 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكاني، حيث كان من الضروري تسريع وتيرة العمل السكاني لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمستهدفات 2030، لذلك تبنت الحكومة المصرية هذا المشروع والذي يركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة بشكل عام، وهو الهدف الاستراتيجي العام لمشروع تنمية الأسرة المصرية . ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى حرص الدولة المصرية على متابعة القضايا السكانية، باعتبارها ركنا محوريًا في استراتيجية عمل وزارة الصحة والسكان، وجزءاً أصيلاً في تحديد التوجهات لمعالجة قضايا الصحة، مؤكدا متابعته للمخرجات التي صدرت عن اللجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي عقدت في نوفمبر الماضي، وما دار خلالها من نقاشات، وما صدر عنها من توصيات تتعلق بموضوعات بالغة الأهمية لقضايا السكان وما ترتبط به من قضايا التنمية. وأكد وزير الصحة والسكان، ارتباط عملية التحول الرقمي، بقضايا السكان، وبالتبعية دورها في قضايا التنمية، حيث أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولاً ملموسا في المجتمعات العربية من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة.
