قال الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء إن ملف العدالة الانتقالية في منتهي الاهمية,مشيرا إلي أن الحكومة الحالية ليست تسيير الأعمال حيث جاءت في ظل دستور جديد,وأنها جاءت في أخطر فترة في التاريخ لأنها تؤسس للمستقبل ومجتمع جديد,وتعيد بناء مؤسسات الدولة التي تم تدميرها ولا يمكن أن تسمي تسيير أعمال ومهمتها في منتهي الخطورة . جاء ذلك خلال اتصال هاتفي له مع قناة الحياة,مشيرا إلي أن الحكومة الجديدة أتت لتعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وتفتح الآفاق المغلقة للناس "الغلابة" وإن لم تستطع تحقيق العدل الاجتماعي فعلي الأقل تضع أساس العدالة الاجتماعية,وقد تقرر إسناد وزارة العدالة الانتقالية للمستشار محمد أمين المهدي نظرا لأهميتها,والإخوان تركوا البلد ومؤسساتها"واقعة",والحكومة الجديدة جاءت لتعطي لا تأخذ. وأضاف عيسي معلقا علي أزمة جامعة النيل بحكم منصبه كوزير للتعليم العالي:وجهة نظري طالما هناك أحكام قضائية ينبغي احترامها لأنني رجل وأستاذ قانون وكيف يمكن لأستاذ قانون أن يرفض تطبيق الأحكام القضائية وحينها"أمشى وأروح بيتنا أحسن",ومن أكون أنا لأمنع تنفيذ حكم قضائي؟,وسأدرس كل الملفات الخاصة بالوزارة لأنني أستاذ جامعي أما ملفات الوزارة سأستغرق عدة أيام لدراستها.