خلص المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن الجيش الأمريكي في كثير من الحالات لا يحقق بشكل مناسب في مزاعم الاعتداء الجنسي، وأنه في أحيان يفشل في جمع أدلة مهمة وفحص مكان الجريمة واستجواب الشهود. ونشر التقرير يوم الاثنين وجاء في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس إجراءات لمراجعة كيفية تعامل الجيش مع حالات الاعتداء الجنسي إثر سلسلة من الفضائح في القوات المسلحة. وشملت مراجعة المفتش العام 501 تحقيق جنائي عام 2012 من بينها حالات اغتصاب واعتداء جنسي خطير، وأبدى التقرير قلقه الخاص بشأن 11 في المائة من الحالات أي 56 حالة، ففي بعض الحالات لم يجمع المحققون أدلة مهمة من مسرح الجريمة أو من الضحية. وقال التقرير: "أخذ أقوال الشهود لا يتم بشكل متعمق أو لا يتم". ويدرس الكونجرس تشريعا يفرض على الجيش تغيير كيفية تعامله مع مزاعم الاعتداء الجنسي في أعقاب عدد من الفضائح من بينها اتهامات وجهت إلى مسئولين مهمتهم الأساسية هى الدفاع عن ضحايا اعتداءات جنسية مزعومة. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة في مايو جاء فيها أن الاتصال الجنسي القسري في الجيش بدءا من التحرش باليد إلى الاغتصاب ارتفع عام 2012 بنسبة 37 في المائة، أي إلى 26 ألف حالة من 19 ألف حالة عام 2011.