أثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية، على الجهود التي تبذلها مصر والقيادة السياسية في الملف الفلسطيني، وتصدير القضية باعتباها ذات أولوية للدولة المصرية، في كافة المنتديات الدولية، لافتًا إلى أنه بعد تولي الرئيس السيسي مهام المسئولية ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. وأضاف أن حرص الرئيس السيسي على الحديث عن القضية الفلسطينية على هامش قمة القادة الأفارقة، المنعقدة في العاصمة الأمريكيةواشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن و49 قائد إفريقي، يؤكد استمرارية المساعي المصرية من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وتابع النائب الدكتور ناصر عثمان، بالقول: القيادة المصرية خلال الخمس عقود الماضية حرصت دومًا علي إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأممالمتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية، ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
واختتم بالقول: كانت وتظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولي بصفتها أكبر دولة عربية، و مصر لم ولن تتخلي عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقفها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
