نفى مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء الأجنبية من أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها مع الرئيس السابق محمد مرسي في عدد من الاتهامات المنسوب له ارتكابها، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تبدأ بعد معه حتى الآن، وأن النيابة تجري حاليا عملية فحص للبلاغات المقدمة ضده ودراستها تمهيدا لبدء التحقيق معه وللاستماع إلى أقوال الشهود بشأنها. وأشار المصدر إلى أن مرسي متهم حتى الآن في 4 قضايا وهي، قضية الهروب من سجن وادي النطرون في الأيام الأولى من ثورة 25 يناير 2011 بالاشتراك والاستعانة بجهات اجنبية ( حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني) والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 30 يونيو وما أعقبها. وكذلك اتهامه بالتخابر لدى جهات أجنبية عبر سلسلة من الاتصالات كان قد أجراها قبل أحداث 30 يونيو بتنظيم القاعدة والولايات المتحدةالأمريكية وبعض دوائر غربية لمحاولة الاستقواء بها ومعاونته في البقاء في حكم البلاد بالتحدي للإرادة الشعبية التي انتهت إلى عزله من منصبه، وكذلك قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها.
